قانون الإيجار القديم يحدد القيمة الانتقالية وفئات لجان الحصر حسب الجديد

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد المصادقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يلتزم المستأجرون بدفع قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من سبتمبر، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتقييم التي ستحدد القيمة الإيجارية الجديدة المطبقة رسميًا بداية نوفمبر 2025.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد مع التركيز على القيمة الإيجارية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على ثلاث فئات رئيسية تصنف الوحدات العقارية والمستأجرين، حيث تم تقسيم الوحدات إلى مغلقة غير مستخدمة، والمستأجرين القادرين على توفير سكن بديل، وأولئك غير القادرين أو المحتاجين للرعاية التي تقدمها الدولة من خلال دعمهم بشقق بديلة. هذا التصنيف يساعد في ضبط سير تطبيق القانون ويؤكد على تحقيق العدالة بين الأطراف، مع ضرورة دفع قيمة انتقالية مؤقتة من قِبل المستأجرين بدءًا من سبتمبر حتى اتخاذ اللجان القرار النهائي بشأن القيمة الجديدة.

آليات الحصر والتقييم وأثرها على تطبيق قانون الإيجار القديم

تُشكل لجان في كل محافظة متخصصة بحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وتقييمها، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، المساحة، توافر المرافق العامة، شبكات المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية التي تحددها قوانين الضريبة العقارية. هذه الآلية الدقيقة تؤدي إلى إصدار قرارات تعكس الواقع الفعلي للأسواق السكنية مع ضمان تنفيذ القانون بشكل متوازن.

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لقانون الإيجار القديم الجديد

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق التوازن المنشود بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، وذلك من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بما يراعي الجانب الاجتماعي، حيث وضعت الدولة أولوية خاصة لحماية الفئات غير القادرة، وتوفير الدعم وسكن بديل لهم. هذا التوجه يضمن استقرار المجتمع ويحد من ظواهر الاستغلال، في حين يتيح للمالكين استرداد قيمة متناسبة إيجاريًا مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

• التزام المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة تبدأ من سبتمبر.
• تشكيل لجان حصر وتقييم بالمحافظات لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتسهيل ضبط القيمة الإيجارية.
• توفير دعم سكني للمستأجرين غير القادرين وفقًا للحاجة الاجتماعية.
• تحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين وفقًا للمعايير القانونية الجديدة.