«فيتش» ترفع تصنيف تونس الائتماني إلى B- مع نظرة مستقرة تشير إلى استقرار الاقتصاد التونسي

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لتونس من «CCC+» إلى «B-» طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في الوضع الاقتصادي الخارجي للبلاد. ويأتي هذا التقييم الجديد نتيجة انخفاض عجز الحساب الجاري ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى انتظام مدفوعات الشركاء متعددين الأطراف والثنائيين، داعمًا بذلك احتياطيات تونس الدولية وسيولتها الخارجية.

أسباب رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتونس وتأثيرها على الاقتصاد

ساهم التحسن التدريجي في الوضع الخارجي لتونس بزيادة ثقة وكالة فيتش في التقييم الائتماني، حيث انخفض عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسنًا في موازنة الدولة الخارجية. كما لعب استقرار الاستثمار الأجنبي دورًا حاسمًا في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب انتظام سداد تونس لالتزاماتها المالية تجاه الشركاء متعددين الأطراف والثنائيين. هذه العوامل مجتمعة تعزز من مرونة الاحتياطيات الدولية وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

التحديات التي تقيد تصنيف تونس الائتماني رغم التحسن الحالي

على الرغم من رفع التصنيف نبهت وكالة فيتش إلى وجود عدة عوامل تحد من فرص تونس لتحسين تصنيفها أكثر، أبرزها محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي بسبب غياب دخول الأسواق الدولية بشكل فعّال. كما أن ارتفاع تعرض ميزانية الدولة والحسابات الخارجية لتقلبات أسعار السلع الأساسية يشكل ضغطًا اقتصاديًا مستمرًا. إضافة إلى ذلك، يظل غياب إصلاحات الدعم الحكومية عاملًا يعرقل الاستقرار المالي ويزيد من المخاطر المرتبطة بالتصنيف الائتماني.

مستقبل التصنيف الائتماني لتونس في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية

يبقى التصنيف الائتماني لتونس مرتبطًا بتطورات عدة عوامل داخلية وخارجية؛ إذ قد يؤدي النجاح في تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية، خاصة في منظومة الدعم والإصلاحات الاقتصادية، إلى تحسين أكبر في التصنيف. كذلك، فإن استعادة تونس القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية ستسهم في توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين. كما يعتبر استقرار عجز الحساب الجاري واستمرار مرونة الاستثمار الأجنبي عوامل رئيسية في الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف.