زوجها يطلقها قبل الوفاة لحرمانها من الميراث.. تعليق أمين الفتوى يوضح الحقيقة

الطلاق البائن في مرض الموت وحكم حرمان الزوجة من الميراث: توضيحات مهمة من دار الإفتاء

الطلاق البائن في مرض الموت يعتبر من الأمور التي يثير حولها الكثير من الاستفسارات الشرعية، خاصة عندما يُطلق الزوج زوجته بقصد حرمانها من الميراث، وهي الحالة التي أوضحها الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى الفرق بين أنواع الطلاق وتأثيرها على حقوق الزوجة في الميراث.

الفرق بين الطلاق البائن وأنواعه وتأثيره على الميراث

الطلاق البائن يختلف جذريًا عن الطلاق الرجعي؛ حيث ينقسم الطلاق البائن إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى، ولكل منهما أثر مختلف على إمكانية رجوع الزوج للزوجة. ففي حالة بينونة صغرى، يمكن للزوجة أن تعود إلى زوجها بعد عقد جديد صحيح، أما في بينونة كبرى فلا يسمح بالرجوع إلا بعد الزواج من رجل آخر ثم فراقه، وتلك الحالة تؤثر بشكل مباشر على الحقوق مثل ميراث الزوجة. وفقًا لقول الشيخ محمد كمال، فإن الطلاق الذي يقع في مرض الموت غالبًا ما يكون بائنًا، وهذا النوع من الطلاق لا يمنح الزوجة الحق التلقائي في الميراث بمجرد وقوعه أثناء العدة، إذ يتطلب الأمر نظرًا قضائيًا دقيقًا مع التحقق من الشهود والظروف المحيطة.

حكم القضاء ودور الشهود في تحديد حق الزوجة في الميراث بعد الطلاق

إثبات حق الزوجة في الميراث بعد الطلاق البائن في مرض الموت يرتبط بالمُحكمة التي تدرس الواقعة بناءً على الأدلة والشهادات. لا يكفي وقوع الطلاق أثناء العدة ليكون الزوجة وارثة تلقائيًا، بل يتحقق القاضي من وجود نية الزوج عند الطلاق وهل كان الهدف حرمان الزوجة من الميراث أم لا، وذلك عن طريق الاستماع إلى الشهود وفحص الوقائع بشكل شامل. إن دور القضاء هنا حاسم في الفصل بين الحكم الشرعي والنية الفعلية للزوج، فهناك حساب أمام الله، ولكن الحكم النهائي يعود إلى القضاء الذي يقرر بناءً على ثبوت الأدلة.

موقف الشرع من حرمان الزوجة عبر الطلاق في مرض الموت

إذا أقدم الزوج على طلاق زوجته بقصد حرمانها من الميراث أثناء مرضه، فإن هذا الفعل يُعد تصرفًا محرمًا شرعًا، ويحاسب عليه الإنسان أمام ربه. أكد الشيخ محمد كمال أن هذا النوع من الطلاق والبواعث وراءه يُحكم عليه بحسب نية الزوج وواقعة الطلاق، ولا تستقر الأحكام الشرعية على مجرد وقوع الطلاق فقط. كما أن القانون الشرعي يتعامل مع مثل هذه الوقائع بدقة للتأكد من صحة التصرف، وقد يُرفض حرمان الزوجة في حال ثبت سوء قصد الزوج لأن الشريعة تحفظ حقوق المرأة، ولا تسمح بانتزاعها تعسفيًا حتى في محطات المرض والموت.

من خلال توضيحات دار الإفتاء، يتبين أن الطلاق البائن في مرض الموت قضية متعددة الأبعاد، تحكمها الشريعة والقضاء معًا، والنية هي العامل الأساسي في تحديد مصير الزوجة وراثيًا بعد وفاة الزوج. لهذا، ينبغي عدم اعتبار الطلاق في هذه الظروف حكمًا نهائيًا دون الاجتهاد الشرعي والقضائي.