تطورات مثيرة في قضية نورهان خليل تهدد مستقبلها القانوني بالمشنقة

تجددت الآمال في قضية “فتاة بور سعيد” نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها، إثر رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها، معتمدين على التعديل التشريعي الجديد الذي أقره البرلمان في أبريل 2025، والذي يسمح بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام عند تحقق التصالح أو التنازل من أولياء الدم.

التعديل التشريعي وأثره على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في قضية فتاة بور سعيد

أتاح التعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس النواب المصري، بناءً على مبادرة الأزهر، فرصة حقيقية لتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهمة نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بفتاة بور سعيد، وذلك عبر التصالح أو التنازل من أولياء الدم. حيث نص التعديل على إمكانية تحويل العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد، في حال قدم ولى الدم طلبًا رسميًا بالتنازل أمام المحكمة. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار القضية التي وصلت إلى درجة النقض، إذ سبق أن أيدت محكمة النقض العليا الحكم بالإعدام، لكن التنازل من والد المجني عليها ولى الدم يفتح الباب أمام المراجعة القانونية لتقليل عقوبة المتهمة.

مسار الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة وفرصة تخفيف العقوبة

أقامت جهة قانونية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق نورهان خليل في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، وذلك استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة التي تتيح وقف التنفيذ في حال التصالح. وقد تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 يناير لاستكمال المستندات والمذكرات، في ظل تقديم مستندات رسمية تثبت التنازل الكامل من ورثة المجني عليها. ويشدد المقيمون على أن هذه التعديلات يصح اعتبارها نافذة بقوة الدستور، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام الذي استند إلى نص ملغى أو معدّل، خاصة مع نصوص الدستور التي تكفل الحقوق وتؤكد على نفاذ القوانين بعد 30 يومًا من إقرارها.

قضية فتاة بور سعيد بين القانون والقيم الإسلامية والإنسانية

تتسق التعديلات التشريعية مع المبادئ الإسلامية التي تحث على العفو والصلح، كما تعكس توجهًا عالميًا لتقليص عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة هذه العقوبة حفاظًا على حق الإنسان في الحياة. وعلى رغم الحملات الإلكترونية التي دعت لتنفيذ الحكم، يرفض القانونيون والمختصون ذلك معتبرين إياه خطاب كراهية يتعارض مع قيم الرحمة التي حث عليها الدين والدستور. استندت الدعوى إلى آيات قرآنية تشجع على العفو كالآية الكريمة {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}، وأكدت النصوص التشريعية على إمكانية التصالح في جرائم القتل العمد وتخفيف العقوبات الناتجة عنه، مما يعكس تحولا مهمًا في التعامل مع هذا النوع من القضايا.

• تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليل عقوبة الإعدام في حالات التصالح
• ولى الدم تقدم بطلب رسمي بالتنازل مما يعزز فرصة تخفيف الحكم عن المتهمة
• التعديلات متوافقة مع نصوص الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية
• القضاء الإداري يؤجل النظر لاستكمال المستندات التي تثبت التصالح
• توجه عالمي نحو تقليل عقوبة الإعدام لأسباب إنسانية

توضح هذه الإجراءات والمستجدات أن قضية فتاة بور سعيد تحظى بمتابعة قانونية دقيقة واستنادًا إلى تعديل تشريعي حديث، فقد باتت هناك احتمالية حقيقية لإعادة تقييم العقوبة وتخفيفها، وهو ما يعيد الجدل حول معايير العدالة والرحمة في نظام العقوبات الجنائية.