تفاصيل إحالة دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى المفوضين

تُعتبر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا محور نقاش واسع بين أصحاب العلاقة، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بإحالة هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني برأيهم في مدى دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأصدره رئيس الجمهورية مؤخراً. هذا القانون الجديد أثار جدلاً واسعاً خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ما زالوا يعملون بنظام الإيجار القديم.

تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025

تُعد هذه هي الدعوى الدستورية الأولى التي قُدمت ضد تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قيدت المحكمة الدستورية الدعوى في جدول المنازعات التنفيذية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وطلبت فيها وقف تنفيذ القانون بشكل مستعجل حتى يتم البت في صحة نصوصه. ركزت الدعوى على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المغطاة بأحكام القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تفاوض الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

الاستناد إلى أحكام سابقة لتعزيز موقف الدعوى الدستورية في قانون الإيجار القديم

طالبت الدعوى بالحفاظ على التنفيذ المستمر للأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في السنوات السابقة، تحديدًا الحكمين الصادرين بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 دستورية والدعوى رقم 105 لسنة 19 دستورية، واللذان شكلتا الأساس القانوني لتنظيم العلاقة بين الأطراف فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم. بناءً على ذلك، تسعى الدعوى إلى إسقاط نص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم المعدل وعدم الاعتداد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهات المعنية بالمصروفات القانونية.

التداعيات القانونية لقانون الإيجار القديم المعدل وتأثير الدعوى الدستورية عليه

يمثل هذا التطور في النزاع القضائي لحظة مهمة في مسار قانون الإيجار القديم المعدل، إذ أن نتائج الدعوى الدستورية وتأثيرها على مدى دستورية القانون ستحدد مستقبل العلاقة القانونية بين المؤجرين والمستأجرين بحكم النظام الجديد. ستشمل تبعات الحكم إما تثبيت استمرار العمل بالقانون الجديد أو العودة للحالة القانونية السابقة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حقوق كلا الطرفين في الاستخدام والتعويض.

تشكل الدعوى نقطة انطلاق مهمة تترك أثرها في المشهد القانوني المتعلق بالقوانين المنظمة لإيجار الأماكن، حيث تجمع بين المطالب القانونية القديمة والتعديلات الحديثة التي يراد تطبيقها، ومع استمرار هذا النزاع القانوني، تبقى الأنظار متجهة نحو قرارات المحكمة الدستورية التي ستحدد مدى توافق القانون الجديد مع الدستور المصري.