البنك المركزي يضغط بالسوق اليوم بإصدار أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه محلية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية وسد عجز الموازنة العامة، وذلك على آجال ستة أشهر وعام ضمن سلسلة إصداراته الدورية.
طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه المحلية من البنك المركزي
يواصل البنك المركزي تنظيم عطاءات أذون الخزانة المحلية بصفته وكيلاً لوزارة المالية، حيث يتم طرح الأذون مرتين أسبوعيًا لضمان تلبية طلبات السيولة في السوق المصرفي المحلي بشكل منتظم؛ ويأتي الطرح اليوم مقسمًا إلى شريحتين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لمدة ستة أشهر تستحق في 24 فبراير 2025، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل عام واحد تستحق في 25 أغسطس 2025؛ يهدف البنك من خلال هذه الأذون إلى دعم تمويل الإنفاق الحكومي وتقليل العجز المالي بالاقتصاد المصري.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وتطوراته
سجل البنك المركزي زيادة في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار أو ما يعادل 499.628 مليار جنيه في يونيو 2025؛ ويعد هذا المؤشر من أبرز علامات القوة المالية للبنك، حيث يعكس وضعيته في إدارة العملة الأجنبية والتزاماته المصرفية الخارجية، وسبق أن تحقق تحول إيجابي لأول مرة منذ مارس 2022، مع فائض بلغ ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024 مقابل عجز سابق في أبريل من نفس العام.
أهمية أذون الخزانة المحلية ودورها في السيولة والاقتصاد
تُعد أذون الخزانة المحلية أداة مركزية في السياسة المالية للبنك المركزي، إذ تساهم في تنظيم تدفق السيولة داخل النظام المصرفي وتحقيق استقرار الأسواق المالية، كما تدعم تمويل مشروعات الدولة المختلفة دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المفرط، ويتم إصدارها وفق شروط ثابتة تضمن للمستثمرين العوائد المناسبة مع المحافظة على استدامة الدين العام.
- طرح الأذون بقيمة محددة وتواريخ استحقاق دقيقة
- تلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية
- تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة الدين العام
- دعم استقرار السوق المالي والاقتصادي
يمثل إصدار أذون الخزانة بقيمة 80 مليار جنيه خطوة محورية في استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على التوازن المالي وتعزيز استقرار السيولة، إذ يعكس حجم الطرح تطلع السلطات المالية للاحتفاظ بمعدلات إيجابية في الاقتصاد الوطني؛ ويتضح من تحسن صافي الأصول الأجنبية أن البنك نجح في إدارة تدفق العملات الأجنبية بما يضمن تعزيز القوة المالية والاستقرار النقدي على المدى المتوسط، ما يدعم بدوره ثقة المستثمرين والأسواق المحلية في مستقبل الاقتصاد المصري.