السيسي يطلق مشروع محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية بدعم فرنسي لتعزيز البنية التحتية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بشرق الإسكندرية بتمويل فرنسي، وذلك من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025، الذي يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات البيئية في المحافظة. يُعد هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية البيئية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض يبلغ 68 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مالية قيمتها 2 مليون يورو.

تفاصيل القرار الجمهوري بشأن محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية

اعتمد القرار الجمهوري الصادر من الرئيس السيسي بناء على المادة 151 من الدستور، بعد موافقة مجلس الوزراء على بنود الاتفاق، والذي يركز على إنشاء محطة معالجة صرف صحي متطورة في شرق الإسكندرية، بهدف تحسين نظم إدارة المياه العادمة وحماية البيئة من التلوث. ويُسهم هذا المشروع في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة البيئة البحرية بالمنطقة.

مضمون الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية

يشمل الاتفاق تمويلًا من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم تخصيص قرض قيمته 68 مليون يورو إلى جانب منحة تقدر بـ 2 مليون يورو، مما يعزز جهود الدولة في بناء مرافق حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي. ويتطلب القرار موافقة رسمية مع التحفظ بشرط التصديق، ليتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الجهات المعنية، ويتم تنفيذه ضمن أطر التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة في مصر وتحسين جودة الحياة في الإسكندرية.

أثر إنشاء محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية على البيئة والخدمات

يسهم المشروع في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في الإسكندرية، وذلك من خلال:

• تقليل التلوث البيئي وحماية الموارد المائية من التلوث الصناعي والمنزلي
• توفير بيئة أنظف وصحية لسكان المنطقة وأماكن تجمع السياح
• تحسين جودة المياه المعالجة لإمكانية إعادة استخدامها في أغراض متعددة
• خفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل وتحسين الاستدامة البيئية

يعد هذا المشروع أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية المستدامة في مصر، حيث يعكس حرص الحكومة على توفير بنية تحتية صحية تدعم الاقتصاد وتحافظ على البيئة في آن واحد. وتسعى السلطات إلى توسيع وتطوير شبكات الصرف الصحي بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني.

يمثل قرار الرئيس السيسي بالموافقة على الاتفاق نقطة تحول مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير البنية التحتية البيئية، مما يدعم الأهداف الوطنية في تحسين جودة الحياة وصون الموارد الطبيعية. كما يعكس التزام مصر بتطبيق المعايير العالمية في إدارة مياه الصرف الصحي.