منصور بن زايد يفتح أبواب الاستثمار بـ74 نشاطاً جديداً على الأراضي الزراعية

يأتي القرار رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليُوسّع نطاق الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها داخل المزارع، حيث أُضيفت 74 نشاطاً جديداً إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة، ليصبح مجموع الأنشطة 145 نشاطاً اقتصادياً يمكن مزاولتها ضمن هذه البيئة الزراعية.

تعزيز الأنشطة الاقتصادية في المزارع وأثرها على الإنتاج الزراعي

تُضاف الأنشطة الاقتصادية المسموح بها في المزارع ضمن ست فئات رئيسية، تشمل 41 نشاطًا جديدًا موجهًا للإنتاج النباتي، إلى جانب 9 أنشطة داعمة لهذا الإنتاج، ما يعكس التوجه إلى تعزيز القدرات الزراعية وتطويرها داخل المزارع. كما تضمن القرار 8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، بالإضافة إلى نشاطين في فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين آخرين ضمن الأنشطة الترفيهية. هذا التنوع في الأنشطة الاقتصادية داخل المزارع يهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتحقيق التكامل بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، ما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي الزراعي.

تعديل أحكام البناء ضمن المزارع لتعزيز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

تضمن القرار تعديلاً هاماً في أحكام القرار السابق رقم (3) لسنة 2023، حيث استبدل البند 2 من المادة 5 للنص الذي يُحدِّد أن مساحة البناء المستخدم في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع لا يجب أن تتجاوز المساحة المقررة من قبل السلطة المختصة في الإمارة. هذا التعديل يرسخ تنظيم مساحة البناء ويُحدّد الضوابط اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل للمساحات داخل المزارع، بما يتوافق مع السياسات المحلية ويعزز تحقيق التنمية المستدامة داخل القطاع الزراعي.

تفعيل دور الجهات المختصة في تطوير الأنشطة الاقتصادية داخل المزارع

أكد الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع التي تم تشكيلها بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث تعمل هذه الجهات بشكل منسق لتيسير وتطوير بيئة الأعمال الزراعية. ويهدف هذا التعاون المشترك إلى خلق مناخ استثماري متنوع داخل المزارع، يدعم النمو ويوافق على تحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية ضمن الحقول الزراعية.

يُبرز القرار أهمية تحديث أنشطة المزارع الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات التنمية الزراعية والصناعية، مع مراعاة ضوابط البناء ومساحات الاستغلال المعتمدة. كما يوضح هذا التطور الجهود المشتركة بين مختلف الجهات في أبوظبي لتطوير قطاع المزارع وجعله أكثر تنوعاً واستدامة، ما يعكس حرص القيادة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة في المجال الزراعي.