إغلاق مستشفى عين الحياة بالنزهة بسبب خروقات خطيرة لشروط الترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مستشفى “عين الحياة” الواقع في شارع النصر بحي النزهة بالقاهرة، بسبب تشغيله بدون ترخيص قانوني، ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وقد جاء هذا الإجراء بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، حفاظًا على سلامة المرضى.

أسباب إغلاق مستشفى عين الحياة لعدم وجود ترخيص قانوني

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة قام بتفتيش مستشفى “عين الحياة”، وتبين أن المستشفى يعمل بدون ترخيص رسمي، ما يشكل مخالفة قانونية جسيمة؛ لذلك تم اتخاذ قرار الإغلاق الفوري وتشميع المنشأة، مع تحرير محضر بالمخالفات وفق الإجراءات القانونية المتبعة؛ وذلك لتأكيد جدية الوزارة في مكافحة المخالفات التي تهدد صحة المواطنين.

تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير في المنشآت الطبية الخاصة

أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الصحية الخاصة في القاهرة والمحافظات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والطبية اللازمة لمزاولة العمل، مؤكدًا أن وزارة الصحة تسير بحزم على تطبيق اللوائح لضمان جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المرضى من خلال الرصد الدائم والمنهجي.

خطوات وزارة الصحة لمراقبة المنشآت الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية

تتضمن جهود وزارة الصحة والسكان لضبط المنشآت الطبية الخاصة سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تهدف إلى رفع مستوى الأمان والجودة في القطاع الصحي الخاص، وهذه الإجراءات تشمل:

• تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للتفتيش على المنشآت الطبية
• التحقق من وجود التراخيص الرسمية والتأكد من تحديثها
• تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين مثل الإغلاق والغرامات
• تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين معايير التشغيل والالتزام الطبي
• إطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية اختيار المنشآت المرخصة

تسعى وزارة الصحة لتحقيق بيئة صحية آمنة من خلال التأكد من أن جميع المنشآت الطبية الخاصة تلتزم بالكود القانوني والمعايير الطبية المعتمدة، إذ يتطلب القانون رقم 153 لسنة 2004 ضرورة حصول المنشآت على تراخيص رسمية لمزاولة نشاطها، والعمل تحت رقابة مستمرة لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم. يأتي ذلك ضمن جهود متواصلة تعزز من ثقة الجمهور في جودة الخدمات الصحية المقدمة.