مصر تعزز تحركاتها في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا وفق تقرير يوناني

تواصل مصر إجراء مسوحات بحرية دقيقة في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا، ضمن حدودها البحرية الغربية التي شهدت جدلاً واسعًا بسبب الاتفاقيات المتضاربة بين ليبيا وتركيا، ما يعكس اهتمام القاهرة بتأكيد سيادتها البحرية ورفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة.

مسوحات بحرية في المناطق المتنازع عليها بين مصر وليبيا وتأثيرها على حقوق التنمية الطاقوية

تقوم مصر بتنفيذ مسوحات بحرية في منطقة مثلثة قرب حدودها البحرية الغربية، وهي المنطقة التي تعتبرها ليبيا جزءًا من ولايتها البحرية استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة، والتي منحت بموجبها حقوق التنقيب لشركة النفط التركية الحكومية TPAO. هذه الخطوة تعكس موقف القاهرة الرافض للاتفاقية الليبية-التركية، وتأتي انطلاقًا من مرسوم رئاسي صدر في 2022 يحدد هذه الحدود البحرية من جانب واحد، ما يجعل النزاع قائمًا حول حقوق استخراج الثروات الطاقوية في شرق المتوسط.

كيف يفرض مرسوم 2022 المصري سيطرة القاهرة على المناطق المتنازع عليها في البحر مع ليبيا

مرسوم الرئاسة الصادر في عام 2022 لعب دورًا حاسمًا في تعزيز موقف مصر تجاه المناطق البحرية المتنازع عليها مع ليبيا؛ إذ حدّداته القاهرة بصورة أحادية الهوية، رافضة بذلك الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة. بفضل هذا المرسوم، تعتمد مصر على الحق القانوني لتسيير أنشطة المسوحات البحرية والتنقيب في هذه المناطق، التي تعتبر مفتاحًا للمنافسة على حقوق تطوير الموارد الطاقوية، ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا وتأثيره على الأمن البحري المصري

تسببت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة طرابلس وأنقرة في إثارة الخلافات البحرية بين مصر وليبيا، إذ تعتبر القاهرة هذه الاتفاقية مخالفة للقوانين الدولية وأنها تمس بحقوقها السيادية. علاوة على ذلك، فإن تواجد شركة النفط التركية TPAO في المنطقة المتنازع عليها يزيد من حدة النزاع، حيث تسعى مصر إلى ترسيخ موقفها من خلال الاستمرار في المسوحات البحرية لاستكشاف الموارد وتثبيت وجودها الفعلي في هذه المياه، ما يشكل عامل ضغط سياسي واستراتيجي في المنطقة.

وسط هذه التحركات، تبقى مسألة السيطرة على المناطق البحرية المتنازع عليها بين مصر وليبيا من أهم الملفات التي تحدد مستقبل الاستغلال الطاقوي في شرق المتوسط، حيث تتابع القاهرة مساعيها لتعزيز وجودها البحري وفرض سيادتها على هذه المساحات، مما يؤكد على أهمية التفاهمات السياسية والقانونية لحل هذه النزاعات البحرية المستمرة.