الدولار يتراجع عالميًا للأسبوع الثاني على التوالي.. تأثيراته المرتقبة على الأسواق المصرية

شهد مؤشر الدولار العالمي تقلبات خلال الأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع طفيف اليوم بعد تراجع سابق، وسط ترقب المستثمرين لتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، خصوصًا مع البيانات الاقتصادية المتباينة التي ظهرت مؤخراً؛ كزيادة طلبات إعانات البطالة وتباطؤ التضخم، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأسواق العملات الأخرى.

تأثير زيادة طلبات إعانة البطالة على تحركات الدولار العالمي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أكبر ارتفاع أسبوعي في طلبات إعانة البطالة خلال الأربع سنوات الماضية، وهو ما أضاف ضغوطًا على مؤشرات الدولار العالمي، رغم أن بيانات التضخم لشهر أغسطس أظهرت ارتفاعًا محدودًا في الأسعار، مما يدل على توازن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التعقيد يؤثر على احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ تسعر الأسواق بنسبة كبيرة خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 17 سبتمبر المقبل، مع تقليل احتمالية خفض أكبر من 50 نقطة أساس وفقًا لأداة CME FedWatch.

استقرار العملات الرئيسية وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر اليورو عند مستوى 1.1727 دولار، بعد مكاسب طفيفة، مع تقليل المتعاملين رهانات خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وسط تصريحات إيجابية حول استقرار الاقتصاد الأوروبي؛ بينما شهد الين الياباني تقلبات مقابل الدولار، بعد تصريح مشترك بين واشنطن وطوكيو يؤكد ضرورة أن تحدد الأسواق أسعار الصرف، مع رفض للتحركات العنيفة وغير المنظمة. في الوقت ذاته، حققت مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية جديدة، مما يعزز ثقة المستثمرين. وتأتي هذه التطورات مؤثرة بشكل غير مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نظراً لتشابك العلاقات الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين التراجع والاستقرار

على الصعيد المحلي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.74% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مع استقرار مماثل في البنوك الخاصة؛ حيث سجّل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، كما حافظ البنك العربي الأفريقي الدولي على نفس المستويات، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي للدولار في السوق المصرية مع استمرار تأثير العوامل العالمية والإقليمية على تحركات العملة.

تأتي هذه المعطيات في وقت يراقب فيه المستثمرون والمؤسسات المالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن كثب، نظرًا لدوره في تحديد اتجاهات سوق المال والسلع في البلاد، وذلك وسط تساؤلات حول التأثير المستقبلي لقرارات الاحتياطي الفيدرالي والسياسات النقدية العالمية. تتجه أنظار الأسواق نحو الأسابيع القادمة لما تحمله من مؤشرات إضافية قد تعيد تشكيل توقعات استقرار الدولار في مصر وأسواق العملات على المستويين الإقليمي والعالمي.