يبدو أن الرابط الذي زودتني به لا يحتوي على عنوان أو محتوى يمكنني إعادة صياغته. يرجى تزويدي بالنص الأصلي للعنوان الذي تريد إعادة صياغته.

تسببت مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2025/2026 في استياء واسع بين أولياء الأمور، لكونها عبئًا ماليًا كبيرًا لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصًا داخل الأسر التي لديها أكثر من طالب. تتنوع فئات وتقسيطات هذه المصروفات، لكنها لا تزال تشكل ضغطًا ماليًا واضحًا رغم إمكانية السداد على أربع دفعات.

توضيح تفصيلي لمصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات لعام 2025/2026

حددت وزارة التربية والتعليم المصروفات للطلاب في المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإعدادي، حيث تتراوح بين 2450 و2640 جنيهًا للطلاب العاديين غير المعفيين، مع تقديم خصومات حتى 30% لأبناء العاملين أو أصحاب المعاشات، بينما يدفع المعفيون رسومًا رمزية تشمل الكتب والخدمات المختلفة. تتكون المصروفات من عدة بنود رئيسية تشمل رسوم الكتب المدرسية التي تبلغ حوالي 395 جنيهًا، بالإضافة إلى خدمات اللغات، والتطوير التكنولوجي، والنشاط العام، مما يبرر جزئيًا ارتفاع التكلفة، التي لم تُخفَّف بتقسيطها على أربع دفعات كما يعتقد البعض.

آلية تحصيل المصروفات في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات وأثرها على أولياء الأمور

أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 224 لعام 2025، الذي يشدد على تحصيل المصروفات الدراسية بوسائل إلكترونية حصرية، عبر هيئة البريد المصري ومنافذ “فوري” و”أي فاينانس” فقط، مع منع التحصيل النقدي اليدوي داخل المدارس مهما كانت الأسباب. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية السداد وضمان الشفافية، لكن بعض أولياء الأمور عبروا عن صعوبة التكيف مع هذه الطريقة، واعتبروا تطبيقها قاسيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة مع غياب خيارات تقسيط مرنة أو دعم مالي يخفف العبء.

نظرة أولياء الأمور وردود الوزارة حول مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات

اشتكى عدد من أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات وما تشكله من تحدٍ في ظل استقرار اقتصادي هش، معتبرين أن هذه المصروفات تتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المكفول دستورياً، وطرحوا تساؤلات حول تحول المدرسة الحكومية إلى نظام خاص بفرض رسوم مرتفعة. على الجانب الآخر، دعت الوزارة إلى التقيد الكامل بتعليمات التحصيل الإلكتروني، مؤكدًة عدم وجود بدائل نقدية، مع فتح باب التظلمات أمام أولياء الأمور الراغبين في مراجعة الإجراءات؛ إضافة إلى مطالبة بعض الأهالي بتوفير دعم أو خطة تقسيط أكثر مرونة لتناسب ظروف الأسر، لا سيما محدودة الدخل.

• يُطلب تسديد المصروفات من خلال منافذ إلكترونية معتمدة فقط
• يُمنع التحصيل النقدي داخل مدارس الرسمية لغات والمتميزة
• تتضمن المصروفات رسوم الكتب والخدمات والتطوير التكنولوجي والنشاط العام
• تقسيط المصروفات يتم على أربعة أقساط لتحقيق درجة من المرونة