المشاط تؤكد على تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية»

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في ملفات الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى تحقيق استدامة النمو وتحسين بيئة الاستثمار. تنطلق هذه الجهود من رغبة واضحة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق العالمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرة إلى رغبة مصر في تعميق هذا التعاون لدعم جهود التنمية المستدامة، مع التركيز على البنية التحتية الخضراء. جاء ذلك خلال لقائها مع وفد البنك الدولي الذي ضم ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، حيث ناقش الاجتماع مستجدات التعاون المشترك، خاصةً في ظل إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

في هذا السياق، تركز الحكومة على مراجعة المالية العامة المقبلة وبرنامج تمويل سياسات التنمية، إلى جانب التعرف على الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي تعزز الاستقرار الكلي وترسخ النمو الاقتصادي، مع توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات.

ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأهدافها لتعزيز الاقتصاد المصري

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتشكل إطارًا متكاملًا ينسجم مع رؤية مصر 2030. ترتكز هذه السردية على الاستفادة من المتغيرات العالمية والإقليمية في سبيل التحول إلى نموذج اقتصادي مستقر، مع التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية وخاصة القابلة للتصدير.

تعتمد السردية بشكل كبير على تطوير البنية التحتية المتقدمة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. هدفها الأسمى هو تعظيم القيمة المضافة للنمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية لتتوافق مع التحديات الاقتصادية الحالية والمتوقعة.

الإصلاحات الاقتصادية ومراجعة المالية العامة لتعزيز النمو والتنافسية

تواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية متقدمة بهدف تحسين الاستقرار المالي وتعزيز النمو، في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع التركيز على الانضباط المالي واستدامة الدين ومرونة سعر الصرف. كما تهدف الحكومة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الضغوط التضخمية على المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن إطار دعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الخضراء والأجنبية. وتسعى مصر من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني إلى تحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، فضلاً عن تحويل الاقتصاد نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، بهدف بناء اقتصاد مرن ومستدام.

• تنسيق مراجعة المالية العامة بين الجهات الحكومية المعنية لضمان التنفيذ الفعّال
• تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتعزيز النمو والابتكار
• التركيز على تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة لدعم الاستثمارات الخضراء
• توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط التضخمية
• تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين