مصر تضع هدف الدخول إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا في التنافسية العالمية خلال السنوات المقبلة

تسعى مصر بقوة لدخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا في التنافسية العالمية من خلال تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي ذلك ضمن جهود حكومية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير منظومة الاقتصاد الكلي.

الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

يعمل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، على تنفيذ إصلاحات مالية مدروسة، خاصة في مجال الضرائب، والتي بدأت تحقق نتائج إيجابية واضحة عبر تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلي؛ هذه الإصلاحات تترافق مع إجراءات هيكلية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف التي تفرضها الجهات المختلفة. ويعتمد المسار الاقتصادي على رؤية موحدة تقوم على التنسيق المستمر بين الأجهزة الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على السياسات النقدية والمالية والتجارية التي تحفز الاستثمار وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم برفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تستهدف استراتيجية الحكومة الوصول إلى معدل ضريبي فعال وموحد، مع توفير شفافية كاملة عبر منصات رقمية تربط الجهات المعنية.

المنصة الموحدة للتراخيص خطوة رئيسية لتحسين بيئة الاستثمار

أطلقت وزارة الاستثمار منصة موحدة لترخيص الأعمال تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بهدف إنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز 20 يومًا مع إضافة خدمات جديدة بشكل تدريجي؛ كما يجري العمل على تطوير منصة الكيانات الاقتصادية التي ستصبح الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، مما أدى إلى تبسيط كبير يعزز من سرعة وسهولة إصدار التراخيص، ويتم التنسيق مع مستشار دولي لضمان تعميم هذا النموذج بشكل أوسع.

خطة مصر الوطنية لدخول أفضل 50 اقتصادًا في التنافسية العالمية

تنفذ مصر خطة شاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تبني هذه الخطة على تحليل فجوات الأداء، وأظهرت النتائج أن 60% من الإصلاحات يمكن إنجازها خلال تسعة أشهر، مما يدعم فرص مصر للتقدم على تصنيفات التنافسية العالمية. كما صاغت الدولة أول مرة السياسة التجارية الوطنية التي تمثل توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية، مع التركيز على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتنويع الصادرات. وقد نجحت جهود وزارة الاستثمار في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، ويتم العمل على تخفيضه إلى يومين قبل نهاية العام، من خلال تنفيذ 29 إجراء إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية.

تتضمن الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تحديد أولويات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات تتطلب استكمال إصلاحات وسياسات تمكينية. وتخطط الحكومة لوضع خطة تنفيذية دقيقة وآليات متابعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتناسب مع الطموحات الاقتصادية العليا. وقد أشادت مؤسسة S&P Global بالتقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات، معتبرة التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية نموذجًا واضحًا لوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية.