الإيجار القديم يفتح باب التظلم خلال شهر بعد رفض طلب الوحدة البديلة

تتطلب إجراءات تطبيق أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيمًا دقيقًا لكيفية التعامل مع قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضمنت اللوائح التنفيذية تحديد الخطوات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة بدقة. جاء في مشروع القرار تفاصيل واضحة حول آلية فحص الطلبات المقدمة من الأفراد الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن عملية التدقيق والمراجعة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يتحقق من مدى استيفاء المتقدمين للشروط القانونية المطلوبة.

إجراءات فحص الطلبات للوحدة البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

حدد مشروع القرار مراحل وإجراءات فحص الطلبات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على وحدة بديلة وفق قوانين إيجار الأماكن، حيث تبدأ العملية بتقديم الطلب بعد استيفاء الشروط القانونية، ثم يتم فحص الطلب بواسطة الجهات المختصة التي تعمل تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان مطابقة البيانات المقدمة للمعايير المحددة. كما أوضح القرار مدة الفحص التي لا تتجاوز فترة زمنية محددة لضمان سرعة البت في الطلب، ما يعزز من حماية حقوق المستأجرين ويسهل حصولهم على الوحدات البديلة المناسبة.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في التحقق من شروط الحصول على الوحدة البديلة

يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دورًا محوريًا في تطبيق أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم، حيث يتولى التحقق من انطباق الشروط القانونية التي تتيح للمتقدمين الحصول على وحدات بديلة ضمن إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويشمل هذا الدور مراجعة صحة البيانات ومطابقتها مع القوانين، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بصرف الدعم المالي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان حقوق الطرفين. تتيح هذه الآلية ضمان تنفيذ القوانين بكفاءة وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.

آلية تقديم التظلم وفحصه في حالة رفض طلب الوحدة البديلة

أقر مشروع القرار حق المتقدم في تقديم تظلم إذا تم رفض طلبه للحصول على الوحدة البديلة، حيث تلتزم الجهات المختصة بفحص التظلم والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة دراسة الحالة بشكل عادل وموضوعي، مع منح فرصة لإثبات الأحقية في حال وجود بيانات جديدة أو مبررات قوية. تعزز هذه الآلية من شفافية الإجراءات وتضمن حق المستأجرين في الدفاع عن حقوقهم، مما يعكس حرص القانون على تحقيق العدالة وحماية مصالح جميع الأطراف في قطاع الإيجار القديم.