قرارات مجلس الوزراء اليوم ترفع رتبة مستشار قانوني أول إلى المرتبة 15 وتحدد تفاصيل هامة
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشرة، ضمن مجموعة من القرارات التي تناولها المجلس في جلسته التي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض. واستعرض المجلس العديد من التطورات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى النقاش حول عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تعزز التعاون الدولي والتنمية الوطنية.
قرارات مجلس الوزراء وأبرز الموافقات على ترقية مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشرة
في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته مع قادة دوليين بارزين، منها استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والاتصالات الهاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء هولندا ديك شوف. وأدان المجلس التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة ضد المدنيين، والتي تمثل انتهاكات صارخة للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية. وبارك المجلس حزمة المشاريع التنموية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب السوري في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم، مؤكداً أهمية تفعيل جهود التعافي والاستقرار في المنطقة.
مذكرات التفاهم الدولية وتأثيرها على التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة
ركز مجلس الوزراء على تعزيز التعاون الدولي من خلال الموافقة على مذكرات تفاهم جديدة، أبرزها اتفاق تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب بين حرس الحدود السعودي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة للتباحث مع الجانب المغربي حول مذكرة تفاهم متعددة الأوجه تغطي التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور. وتجدر الإشارة إلى موافقة المجلس على مذكرة تعاون في مجال التعدين بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية، إضافة إلى إقرار النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
نمو الاقتصاد السعودي وتطورات الاستثمار الأجنبي مع إجراءات دعم التوظيف والترقيات القانونية
أكد المجلس خلال الجلسة على المؤشرات الإيجابية التي سجلها اقتصاد المملكة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,9% في الربع الثاني من عام 2025، مع زيادة في مساهمة الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 56% من إجمالي الاقتصاد. كما وصف مجلس الوزراء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024 بالمبشرة، مع نمو تدفقاته بنسبة 24,2% وتكوين رأس مال ثابت عند مستوى تاريخي. في هذا الإطار، تم اعتماد ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة 15 في وزارة العدل، لدعم الكوادر القانونية ضمن هيكلة الجهات الرسمية. وبالإضافة إلى الترقيات، أضاف المجلس ممثلين جددًا إلى اللجنة الوطنية للتغذية، واعتمد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير للعام المالي السابق، وناقش تقارير سنوية من مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في تبادل المعلومات الجنائية بين السعودية والولايات المتحدة
- إقرار مذكرة تفاهم بين حرس الحدود السعودي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري
- تفويض وزير البيئة للتباحث مع المغرب حول التعاون في قطاع النخيل والتمور
- الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية في مجال التعدين
- تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة النقل والخدمات اللوجستية
- إضافة ممثلين جدد للجنة الوطنية للتغذية لدعم السياسات الغذائية الوطنية