الأهلي يكشف خطة مفاجئة لموسم 2026 تثير جدل الجماهير

لا توجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة تلك القضية بفعالية من خلال عدة آليات متكاملة، منها استكمال مسابقة «30 ألف معلم» والاستعانة بمعلمي الحصة والمتقاعدين لتلبية الاحتياجات التعليمية.

كيف تم معالجة عجز معلمي المواد الأساسية في المدارس للعام الدراسي 2026

نفى المسؤولون بوزارة التربية والتعليم وجود نقص في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025 – 2026؛ إذ تم سد أي فجوات عجز عبر خطوات واضحة ومحددة، منها الاعتماد على نتائج مسابقة «30 ألف معلم» التي كانت رافداً مهماً في تعيين الكوادر الجديدة، إضافة إلى تعزيز النظام التعليمي بالاستعانة بمعلمي الحصة الذين يتوفر لديهم المؤهل التربوي اللازم، وكذلك إقناع المتقاعدين ذوي الخبرة بالتعاقد لفترة مؤقتة لضمان استقرار العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على جودة التعليم في المدارس.

شروط مد خدمة المعلمين وتعزيز الكادر التعليمي لسد العجز

جرى إتاحة فرصة للمعلمين الراغبين في تمديد مدة خدمتهم ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لسد العجز، مع وضع شروط محددة لذلك تتمثل في أن يكون المعلم من المحالين على التقاعد بين 10 يناير 2025 و31 مارس 2026، ويشترط أن يكون قد مارس التدريس بصورة فعلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على طلب التمديد، إضافة إلى تقديم تقرير كفاءة يثبت حصوله على تقييم «كفء» في التقارير السنوية الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب، مع ضرورة أن يتمتع بصحة جيدة تؤهله لمواصلة مزاولة مهنة التدريس بسلاسة.

التعاقد مع معلمي الحصة وشروط الترشيح لسد عجز معلمي المواد الأساسية

وضعت وزارة التربية والتعليم شروطاً واضحة للتعاقد مع معلمي الحصة للمواد الأساسية؛ إذ يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل تربوي أو مؤهل عال مناسب للتخصص، مع مراعاة ترتيب المتقدمين بناءً على المؤهل العلمي، والخبرات السابقة في المجال، إلى جانب التوزيع الجغرافي الذي يهدف لتلبية حاجات المناطق المختلفة، وتعطي الأفضلية لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة، ومن يحمل شهادة مؤهل عالي تربوي أو دبلوم تربوي في التخصص المطلوب. تُضاف إلى ذلك ضرورة كون المدرسة التي ستوظف المعلم بحاجة ماسة للتخصص لضمان توظيف الموارد التعليمية بشكل فعّال. تشمل هذه الشروط على وجه الخصوص معلمي المواد الأساسية مثل اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية وغيرها حسب المرحلة التعليمية. كما أكدت الوزارة استمرار التعاقدات مع المعلمين الجدد الذين اجتازوا الامتحانات الخاصة بالتنظيم والإدارة والجهات المختصة، مما يعزز فرص سد أي عجز محتمل في توزيع الكوادر التعليمية.