المشاط يكشف إجراءات الدولة الجديدة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في تونس

تعمل الحكومة المصرية على إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص عبر إجراءات مبتكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس، وهو ما يؤكده التنسيق المستمر بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط في البلدين الشقيقين. يأتي هذا ضمن إطار جهود تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الطرفين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس عبر دعم استثمارات القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل حرصها على توسيع أطر التعاون المشترك مع تونس، خاصة في المجالات التي تحقق فوائد استراتيجية للطرفين، وتدفع بعجلة الاستثمار المشترك إلى الأمام. وتأتي هذه الجهود ضمن الاستعدادات للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر، حيث شهدت المناقشات التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز قنوات التواصل في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري. وأكدت المشاط على أن اللجنة المشتركة تُعدّ من أقدم وأفضل اللجان العربية تنظيماً؛ ما يعكس رغبة متبادلة في تعميق التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات بين مصر وتونس.

أهمية قانون التخطيط العام في دعم استثمارات القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية المستدامة

أوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن قانون التخطيط العام للدولة، الذي صدر في 2022، يلعب دورًا محوريًا في تنظيم وإدارة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف المستويات القومية والإقليمية والمحلية. ويتضمن القانون آليات واضحة لوضع الخطط التنموية بمدة زمنية تمتد إلى ثلاث سنوات ضمن إطار موازني متوسط الأجل، بدءًا من العام المالي 2026/2027. كما تعمل الدولة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتعزيز تسهيل الاستثمارات، وخصوصًا دعم القطاع الخاص، كجزء من التوجهات الرامية إلى تحقيق حوكمة الاستثمارات العامة، وتقليل معدلات التضخم والتعامل بفعالية مع الدين العام. هذه الخطوات تعكس استراتيجية شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.

دور تبادل الخبرات بين وزارتي الاقتصاد في مصر وتونس لتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة

تأتي الاجتماعات بين وزيري الاقتصاد والتخطيط في البلدين كمنصة أساسية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستراتيجيات التنموية، حيث أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ على التقدير الكبير لدور الدكتورة رانيا المشاط في المحافل الدولية وحرص الطرفين على تطوير العمل المشترك لإعداد السياسات التي تواجه التحديات الاقتصادية. كما تم التركيز على أهمية التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصًا في القضايا التي تؤثر على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، لتعزيز فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية، مما يعزز من مكانة شمال أفريقيا باعتبارها مركزًا للفرص الاقتصادية الواعدة.

• تكثيف اللقاءات الثنائية لتقييم فرص التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات.
• تبادل الخبرات الفنية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تنسيق السياسات الاقتصادية للتصدي للتحديات المستقبلية مثل التضخم والدين العام.
• تطوير أطر عمل مشتركة لتسهيل دخول المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

يُظهر هذا الحوار المتبادل بين مصر وتونس مدى حرص الجانبين على توحيد الجهود وفتح آفاق جديدة للاستثمار داخل القطاع الخاص، وهو ما يعزز دور هذه الاستثمارات في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على اندماج الاقتصادين في بيئة إقليمية متشابكة ومتطورة.