قانون الإيجار القديم يُحدث تحولاً جذرياً بإلغاء التشريعات القديمة خلال 7 سنوات

بدأت نصوص قانون الإيجار القديم بتحديد إطار واضح للعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إلغاء عدد من القوانين السابقة التي كانت تسري على هذه العلاقة بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، مع الالتزام بأحكام المادة (2) لضمان تنظيم عادل.

تفاصيل إلغاء القوانين السابقة في قانون الإيجار القديم

قد نصت المادة (9) من قانون الإيجار القديم على إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ كما ألغى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي كان يعدل بعض المواد ضمن هذه القوانين، خاصة ما يتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، مع إبطال أي حكم يتعارض مع نصوص القانون الجديد؛ ومن خلال تلك الخطوة يبرز القانون سياسة واضحة لترتيب الأوضاع القانونية بين الطرفين.

أسباب إلغاء القوانين القديمة ضمن قانون الإيجار القديم

صرحت لجنة الإسكان بمجلس النواب في مذكرتها الخاصة أن القرار بإلغاء القوانين السابقة جاء لحل مشكلة التعدد والتداخل التشريعي الذي حدث خلال عقود، حيث خلقت القوانين القديمة حالة من التعقيد والصراعات بين المستأجرين والمالكين؛ كما أسهمت في بقاء القيمة الإيجارية أقل من قيمتها الحقيقية، وأحدثت امتدادات زمنية طويلة للعقود؛ وهو ما أوقع النظام القانوني في حالة من الاختلال، ومن ثم كان لزامًا تنظيم العلاقة لضمان التوازن في الحقوق والواجبات.

التأثير القانوني والاجتماعي لإلغاء القوانين السابقة في قانون الإيجار القديم

شكل إلغاء القوانين السابقة في قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لإلغاء الفوضى القانونية واستعادة التوازن بين أطراف العلاقة؛ إذ أدى ذلك إلى تحسين فرص تأجير العقارات بأسعار عادلة وتجنب النزاعات المحتدمة؛ كما ساعد في وضوح المسؤوليات لكل من المؤجر والمستأجر مع تطبيق أحكام قانون منظم حديث؛ وبذلك تم الحد من المشكلات التي نتجت عن القوانين المتعددة والمخالفات القانونية التي عانت منها الأسواق العقارية لفترات طويلة.