منظمة أطباء ليبيا تنتقد بشدة الاستعراض البهلواني لرئيس الرقابة الإدارية في بيان رسمي

زيارة رئيس الرقابة الإدارية المستشفى المركزي في طرابلس أثارت جدلاً واسعًا بسبب الأساليب التي وُصفت بالاستعراض البهلواني، وهو الأمر الذي أدانته منظمة أطباء ليبيا بشدة، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا لحقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.

تحليل أسباب تردي الخدمات الصحية في ليبيا وأثر الرقابة الإدارية

تتعلق معاناة القطاع الصحي في ليبيا بتراكمات عدة عوامل ليس أقلها ضعف الرقابة الإدارية على عقود الصيانة والتجديد في المستشفيات، وهو الجانب الذي ظلت تتجاهله الحكومات المتعاقبة؛ مما أدى إلى تدهور واضح في مستوى الخدمات الصحية. وهذا التردي لا يعود إلى تقصير الأطباء أو الكوادر الطبية والإدارية، بل هو نتاج تراكم الفشل الحكومي المستمر، خاصة في غياب خطط إصلاح شاملة للقطاع الصحي. كما أن إيقاف الإيفاد الخارجي للتدريب الطبي أثر سلبًا على تطوير الكفاءات الطبية المتخصصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات.

الممارسات التشهيرية وتأثيرها على ثقة العاملين والمجتمع في المؤسسات الصحية

تندد منظمة أطباء ليبيا بالممارسات التي وصفت بالمغالاة في الإساءة والتشهير التي تعرض لها مدير مستشفى طرابلس المركزي وعدد من الأطباء خلال الزيارة التفتيشية، معتبرة أن هذه الأساليب لا تليق بالعاملين في القطاع الصحي الذين يعملون في ظروف صعبة ومعقدة. إن مثل هذه التصرفات لا تهدف إلا إلى إضعاف معنوينهم وزعزعة ثقة المجتمع بالمؤسسات الصحية والرقابية على حد سواء؛ فالاحترام والتقدير هما الأساس لبناء بيئة صحية متماسكة وفعالة. تؤكد المنظمة على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم نشر أو تداول اتّهامات قبل انتهاء التحقيقات بطريقة قانونية تحترم الجميع.

ضرورة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية ودعم الكوادر الطبية في ليبيا

ترى منظمة أطباء ليبيا أن الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية يجب أن تحظى بأولوية ضمن إطار العدالة الاجتماعية، حيث يشير البيان إلى الفجوة الكبيرة في الرواتب والتأمين الصحي بين موظفي الرقابة الإدارية والعاملين في القطاع الطبي. إذ يتمتع البعض برواتب مغرية وتأمين صحي شامل، في حين يعاني الأطباء والعاملون الصحيون من أجور زهيدة وامتيازات قليلة، رغم مسؤولياتهم الجسام. تدعو المنظمة إلى إعادة النظر الجدية في هذا الملف، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على برامج الإيفاد الخارجي التي تضمن تطوير الكوادر الطبية وارتقاء مستوى التعليم والخدمات الصحية. كما تطالب بتركيز جهود الرقابة على فتح ملفات الفساد الجوهرية في عقود الصيانة والتجهيزات، بدلًا من الاعتماد على أساليب التشهير التي لا تخدم إلا تعطيل القطاع الصحي.