قانونيون يكشفون عن حلول فاعلة لمعالجة ثغرة “الهبات” في رسوم الأراضي البيضاء
تُعد ثغرة التهرب من رسوم الأراضي البيضاء من التحديات التي تواجه الجهات المختصة في تنظيم قطاع العقارات، حيث يلجأ البعض إلى منح أراضيهم كهبات خاصة لأقاربهم لتجنب دفع الرسوم المفروضة، مما يستدعي وضع حلول فعّالة لضبط هذا الخلل. يتضح من خلال متابعة الموضوع أن التهرب يشمل تأسيس شركات متعددة تمتلك أراضي تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع في المدينة الواحدة، ما يمكن الملاك من التهرب القانوني من هذه الرسوم.
كيفية مواجهة ثغرة التهرب من رسوم الأراضي البيضاء عبر تأسيس شركات متعددة
يبيّن المحامي عبدالله البرادي أن بعض الأفراد يلجأون إلى تأسيس شركات عدة، بحيث تمتلك كل شركة أرضًا لا تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع داخل نفس المدينة؛ وهذا يتيح لهم التهرب من دفع رسوم الأراضي البيضاء المرتبطة بمساحات الأراضي الكبيرة، لأن القوانين الحالية لا تفرض الرسوم على الأراضي التي تقل عن هذا الحد. وبناءً على ذلك، فقد اقترح البرادي ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة بحيث تُطبق الرسوم على مجموع المساحات المملوكة للشركات بغض النظر عن حجم كل أرض منفردة، لتفادي استغلال الثغرات القانونية التي تسمح بالتحايل على النظام.
تطبيق مفهوم الوحدة العائلية للحد من التهرب من رسوم الأراضي البيضاء
يركز المختص العقاري صقر الزهراني على إمكانية سد هذه الفجوة من خلال اعتماد النظام على الأسرة كوحدة ملاك مترابطة ضمن القوانين المنظمة للأراضي البيضاء، بحيث لا تقتصر الملكية على الأفراد بشكل منفصل، بل يُربط تسجيل ملكية الأراضي بالهوية الوطنية وسجل الأسرة. هذا الربط من شأنه أن يقلل من فرص تحويل الأراضي كهبات لأفراد الأسرة الواحد لتفادي الرسوم، حيث يصبح تتبع ملكية الأراضي أسهل ويُظهر التداخل الحقيقي في الامتلاك.
دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراقبة صفقات الهبات وتطبيق رسوم الأراضي
يقترح صقر الزهراني أيضًا تفعيل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط صفقات الهبات ومراقبة الحالات غير الطبيعية التي قد تدل على التهرب من سداد رسوم الأراضي البيضاء. من خلال تقنيات تحليل البيانات الذكية، يمكن الكشف عن التحويلات غير المعتادة للأراضي بين الأفراد أو الشركات، مما يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الالتفاف على القوانين وتحصيل الرسوم المستحقة بشكل أكثر دقة وفاعلية.
الإجراء المقترح | الوصف |
---|---|
تطبيق الرسوم على الشركات | فرض الرسوم على الأراضي بغض النظر عن مساحتها داخل ملكية الشركات لتلافي تقليل المساحات لتجنب الرسوم |
تحديد الأسرة كوحدة ملاك | ربط ملكية الأراضي بالهوية الوطنية وسجل الأسرة لمنع التهرب عبر منح الهبات لأقارب داخل نفس العائلة |
استخدام الذكاء الاصطناعي | الاعتماد على تحليل البيانات والتقنيات الذكية لرصد التحويلات غير الطبيعية والتعامل معها بفعالية |
تتطلب مواجهة التهرب من رسوم الأراضي البيضاء استراتيجيات متكاملة تجمع بين تعديل القوانين لتشمل مجموعات التملك سواء أكانت أفرادًا أو شركات، إلى جانب تقنيات حديثة تراقب وتحلل حركة الأراضي بشكل دقيق. هذه الجهود تضمن تحقيق العدالة وتحصيل المستحقات المالية، وتحقيق أفضل استخدام للأراضي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون السماح بالالتفاف على الأنظمة.