الزمالك يرد رسميًا على طلب تعويض 20 مليون جنيه من نادي الدباغ في أزمة إعلان
تسبب ظهور رقم هاتف سيدة في إعلان التعاقد مع اللاعب عدي الدباغ بنادي الزمالك في إثارة أزمة قانونية، حيث طالبت السيدة بتعويض مالي قدره 20 مليون جنيه بسبب الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن ذلك الظهور. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا حول مسؤوليات النادي الإعلامية والقانونية في التعامل مع الإعلانات الترويجية.
تابع تطورات دعوى التعويض ضد نادي الزمالك بسبب إعلان عدي الدباغ
حصلت محكمة التعويضات المختصة على دعوى مدنية تطالب فيها السيدة بتعويض مادي قدره 20 مليون جنيه ضد رئيس نادي الزمالك والمسؤول الإعلامي بالنادي، إثر نشر رقم هاتفها بطريقة غير قانونية في الإعلان الذِي نُشر يوم 8 مايو 2025، والمتعلق بتقديم اللاعب الجديد عدي الدباغ ضمن صفوف الفريق. وقد حددت المحكمة جلسة في 23 سبتمبر المقبل لنظر القضية، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية حول مدى مسؤولية نادي الزمالك عن استخدام البيانات الشخصية في إعلاناته.
رد نادي الزمالك الأول على دعوى التعويض بسبب الإعلان الإلكتروني
أفاد مصدر مطلع بنادي الزمالك لصحيفة القاهرة 24 بأن الإدارة لم تتلقَّ إخطارًا رسميًا بموعد جلسة الدعوى المقامة ضد النادي نتيجة ظهور رقم الهاتف في إعلان عدي الدباغ، مشيرًا إلى أن الفريق سيراجع الوضع عند وصول الإخطار الرسمي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة. هذا الموقف يعكس حرص الزمالك على معالجة القضايا القانونية بحذر، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الأفراد وخصوصياتهم في سياق التسويق الإلكتروني.
الإجراءات القانونية المتوقعة لنادي الزمالك في أزمات الدعاوى الإعلامية
تعتمد الإجراءات القانونية التي قد يتبعها نادي الزمالك على تفاصيل الدعوى والوضع القانوني للنادي في إدارة بيانات الأفراد خلال الحملات الإعلانية، إذ سيقوم الفريق القانوني بتحليل شروط النشر ومدى التزام النادي بالقوانين ذات الصلة. في هذا السياق، يمكن تلخيص المواقف المتوقعة في عدة خطوات واضحة:
- استلام الإخطار الرسمي من المحكمة بموعد الجلسة والإطلاع على مستندات الدعوى
- التحقق من مدى مسؤولية النادي عن نشر رقم الهاتف واتباع الإجراءات اللازمة إلكترونيًا
- إعداد الدفاع القانوني وطرح الحجج التي تدعم موقف النادي في المحكمة
- التفاوض، إذا تطلب الأمر، على حلول مرضية لتجنب التأثير السلبي على سمعة النادي
تمثل هذه القضية محط اهتمام واسع فيما يتعلق بحقوق الأفراد في الأوساط الرقمية وتأثيرها على منظومة التسويق الرياضي، ما يجعل منها مثالًا بارزًا على التحديات القانونية التي قد تواجه الأندية الكبرى في كيفية استخدام البيانات الشخصية ضمن إطار قانوني وأخلاقي مضبوط.