الاتحاد الإنجليزي يسلط الضوء على 74 مخالفة محتملة لتشيلسي خلال عهد أبراموفيتش

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لتشيلسي بـ74 مخالفة في فترة أبراموفيتش بين 2009 و2022، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول التقارير المالية والالتزام بالقوانين داخل النادي اللندني. هذه الاتهامات تركزت بشكل رئيسي على المواسم من 2010-2011 وحتى 2015-2016، وتشمل مخالفات تتعلق بتنظيم عمل الوكلاء، والتعامل مع الوسطاء، بالإضافة إلى الاستثمارات من أطراف ثالثة في عقود اللاعبين.

الاتحاد الإنجليزي يكشف تفاصيل مخالفات تشيلسي في عهد أبراموفيتش

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى نادي تشيلسي، إذ أشار إلى أن المخالفات تنوعت بين خرق لوائح خاصة بالوكلاء مثل J1 وC2، ولوائح تتعلق بالتعامل مع الوسطاء مثل A2 وA3، إلى جانب لوائح الاستثمار في اللاعبين التي تشمل A1 وB3. وشكّلت هذه الانتهاكات 74 مخالفة موزعة أغلبها على المواسم الممتدة من 2010-2011 حتى 2015-2016، مما يلقي الضوء على فترة حرجة في إدارة النادي. ومنح الاتحاد النادي مهلة حتى 19 سبتمبر للرد على هذه المخالفات، مؤكدًا رضاه عن اقتراب حل هذه القضية.

تداعيات اتهامات الاتحاد الإنجليزي على ملكية نادي تشيلسي وتغير الإدارة

ارتبطت فترة المخالفات بملكية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي استحوذ على تشيلسي عام 2003، وشهد النادي خلال عهده تطورات كبيرة في الأداء والاستثمارات. ومع فرض عقوبات تجميد الأصول على أبراموفيتش في المملكة المتحدة عام 2022 بسبب علاقاته بالنظام الروسي، اضطر لبيع النادي، حيث نقلت ملكيته إلى تحالف بلو سي أو بقيادة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي وصندوق كليرليك كابيتال. وأوضح الملاك الجدد أنهم أثناء عملية الاستحواذ اكتشفوا مخالفات مالية محتملة تعود للفترة الماضية، وقاموا بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي والجهات الرقابية فورًا مع توضيح التزامهم بالشفافية والمساءلة.

شفافية تشيلسي في مواجهة اتهامات الاتحاد الإنجليزي بمخالفات مالية

أكد تشيلسي من جانبه حرصه على كاملة الشفافية خلال التحقيقات، مشددًا على إتاحته كل الوثائق والبيانات اللازمة للجهات المعنية منذ بداية التحقيق. واعتبر النادي أن التعاون الكامل يعكس استعداده لحل القضايا المالية بشكل واضح ومحترف، وهو ما قد يسرّع نهاية الأزمة التي أثارت إعادة تقييم للعمليات المالية والتعاقدية في أروقة النادي بشكل عام.

تتطلب اتهامات الاتحاد الإنجليزي لنادي تشيلسي مراجعة دقيقة للالتزام باللوائح المالية والتنظيمية، مما يعيد النقاش حول ضوابط التعاقدات والاستثماريات في كرة القدم الإنجليزية، وتأكيد أهمية المراقبة المستمرة لضمان نزاهة المنافسات والتعاملات داخل الأندية. كما تظهر هذه القضية كيف تؤثر التغيرات في الملكية والإدارة على استراتيجيات الشفافية والمسؤولية في الأندية الكبيرة.