نص الحكم الذي يبرر الطعن الجديد بعدم دستورية قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا

الإيجار القديم يمثل ملفًا قانونيًا وحكوميًا حساسًا، حيث أثار قانون الإيجار القديم المعدل حديثًا جدلًا واسعًا بعد صدوره برقم 164 لسنة 2025، مما دفع إلى تقديم أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء بعض التعديلات المثيرة على هذا القانون.

قانون الإيجار القديم وآثاره على علاقة المؤجر والمستأجر

يُعنى قانون الإيجار القديم بتنظيم علاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، متضمناً أحكامًا تهدف إلى إعادة ترتيب هذه العلاقة بما يتوافق مع التطورات السكانية والاقتصادية في مصر، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، والذي يؤكد على استمرار العمل ببعض أحكامه. ينطوي القانون على تفاصيل هامة تتعلق بحقوق والتزامات الطرفين حول مدة الإيجار، حالات الإخلاء، وكيفية التعامل مع عقود الإيجار التي ترتب عليها مصلحة اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا في المناطق ذات الطلب العالي على المنازل.

تفاصيل دعوى الطعن في تعديلات قانون الإيجار القديم وأساسها القانوني

تأسست الدعوى على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، التي تناولت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والتي تحظر على المؤجر طلب إخلاء المكان حتى وإن انتهت مدة العقد المتفق عليها، إلا في حالات محددة مثل الهدم أو عدم سداد الأجرة أو تنازل المستأجر. جاءت الدعوى احتجاجًا على ما يعتبر تدخلاً في حق الملكية الخاصة ومخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ التضامن الاجتماعي المنصوص عليها في الدستور، مشددة على أن هذه التعديلات تُبقي على حالة تأبيد عقد الإيجار دون وضوح للمدة القانونية.

قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وتأثيراته القانونية والاجتماعية

أوضحت المحكمة أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الدستور، مشيرة إلى أن حكم تأكيد امتداد عقد الإيجار يتوافق مع المبادئ الشرعية التي تسمح للولي الأمر باتخاذ الاجتهادات الملائمة لتطور الحياة. وترى المحكمة أن القانون يوازن بين حق الملكية وضرورة التضامن الاجتماعي، خاصة في ظل أزمة نقص المساكن والتحديات الاجتماعية المصاحبة لها. الحكم رفض الدعوى وأكد على أن الامتداد القانوني للإيجار ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومنع التشريد، مع ضمان انتهاء العقد في ظروف محددة بإجراءات قضائية. كما فرضت المحكمة غرامة مالية وألزمت المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

• قانون الإيجار القديم يؤمن استمرار حقوق المستأجرين بعيدًا عن الإخلاء التعسفي.
• الحكم الدستوري يدعم التوازن بين الملكية وضرورة حماية الفئات الاجتماعية الأقل قدرة.
• التعديلات القانونية تسعى لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة دون المساس بالمصالح الأساسية للملاك.