مجلس الوزراء يصادق على ترقية جديدة ومستشار قانوني أول في المرتبة 15 ضمن قرارات اليوم

شهد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اليوم في الرياض، مناقشات مهمة تناولت عدة محاور استراتيجية تنعكس على الاقتصاد، التعاون الدولي، والتنمية المستدامة في المملكة. وتأتي هذه الجلسة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني نموًا متسارعًا وتحولات إيجابية في مختلف القطاعات.

الاقتصاد السعودي يشهد نموًا مستدامًا وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نموًا بنسبة 3,9% في الربع الثاني من عام 2025م، مدفوعًا بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 56% من إجمالي الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل. كما أشار المجلس إلى نتائج مبشرة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024م، بتجاوزها المستهدفات الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات الاستثمارية بنسبة 24,2% وتحقيق مستوى تاريخي في تكوين رأس المال الثابت، ما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل داخل البلاد.

تعزيز التعاون الدولي بمذكرة تفاهم استراتيجية في تبادل المعلومات الجنائية والتعليم

وافق مجلس الوزراء على عدة مذكرات تفاهم هامة، منها مذكرة تبادل المعلومات الجنائية بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والتي تعزز التعاون الأمني للقضاء على الجرائم العابرة للحدود؛ إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي بين المديرية العامة لحرس الحدود السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، ما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي في المملكة.

دعم الأمن الغذائي وتنمية القطاعات الحيوية ضمن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة

بارك المجلس إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحزمة مشاريع تنموية تخدم الاحتياجات الملحة للشعب السوري، وتركز على الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، والإيواء، في إطار جهود دعم التعافي والازدهار الإقليميين. هذا التوجه يعكس حرص السعودية على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بأسلوب متكامل يستجيب للتحديات الحالية، كما يأتي دعماً لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأضرار الناجمة عن الأزمات في المنطقة.

شهد المجلس أيضًا مناقشة موضوعات تتعلق بالبيئة والتعاون مع المغرب في قطاع النخيل والتمور، والموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، وإضافة أعضاء جدد للجنة الوطنية للتغذية لتعزيز الأمن الغذائي.

كما استعرض المجلس تقارير هامة من مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، واتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، مما يدل على حرص الحكومة على متابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات التنمية المستدامة.

في ظل التطورات الإقليمية والدولية، أدان مجلس الوزراء التصريحات العدائية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على انتهاكها للقوانين الدولية وضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم المرتكبة، وذلك في موقف ثابت يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويتصدى للانتهاكات المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة استضافت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، ما يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانتها كقائد في المجال الرقمي، حيث تم التركيز على صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لتعزيز الترابط التقني بين الشعوب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.