نتائج أداء مأموري الضبط القضائي في وزارة التضامن منذ 2016 تكشف تفاصيل جديدة

تعتبر نتائج عمل مأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2016 دليلاً واضحًا على الجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، حيث تبرز أهمية دور مأموري الضبط القضائي في تعزيز تطبيق القوانين وحماية حقوق هؤلاء الفئات ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أهمية مأموري الضبط القضائي في تعزيز حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعظيم دور مأموري الضبط القضائي كأداة فعالة في مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة تلك التي ترعى الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال في نزاع مع القانون، والأسر البديلة الكافلة، إضافة إلى مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بهذه الفئات. إذ يتركز عمل المأموريين على إجراء الزيارات الميدانية المفاجئة لمراقبة الحالة ومكافحة الجرائم المرتكبة ضدهم، إلى جانب الكشف عن المخالفات، وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في القضايا جنائيًا.

الزيارات والمخالفات التي ضبطها مأمورو الضبط القضائي منذ 2016

ينص قرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 على وجود 135 مأمور ضبط قضائي يعملون في ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، يقومون بمراقبة تطبيق قوانين مهمة منها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024. ومنذ منح صفة الضبط القضائي لمأموري الوزارة عام 2016، تم تنفيذ 5187 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية، حيث رصدت هذه المأمورية مخالفات جسيمة. وفي الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، تم تنفيذ 695 زيارة، مع تحرير 46 محضر ضبط قضائي خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 235 محضرًا، موثقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي وتطوير أدائهم لضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية

ناقش الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي وسبل تجاوزها، كما عرض أهمية التوسع في منح الصفة لموظفين جدد في مجالات متعددة مثل العمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، لضمان تطبيق القوانين بدقة. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة تدريب المأموريين من خلال التعاون مع المعاهد المتخصصة، بما يرفع من كفاءة أدائهم ويزيد من قدرتهم على حماية الفئات الأكثر ضعفًا عبر آليات دقيقة وموثوقة.