رئيس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية المصرية عن عرفات محمد عيسى وأبرز الأسباب وراء القرار

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها 37 الصادر يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 قرارًا هامًا يتناول موضوع إسقاط الجنسية المصرية، حيث جاء قرار رقم 57 لسنة 2025، الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليشرح تفاصيل هذا الإجراء.

قرار إسقاط الجنسية المصرية بناءً على الالتحاق بالخدمة العسكرية الأجنبية

شملت المادة الأولى من القرار الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد عرفات محمد عيسى أبوزيد، المولود في قنا بتاريخ 18 أكتوبر 1981، بسبب التحقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية من دون الحصول على ترخيص مسبق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الجنسية المصرية التي تحرص على تنظيم هذا الأمر بصرامة حفاظًا على حقوق الدولة ومواطنيها.

شروط إسقاط الجنسية المصرية في حالات الالتحاق بالخدمة العسكرية الأجنبية

يوضح القرار أن إسقاط الجنسية المصرية يتم في حالات عدم الحصول على ترخيص سابق من الجهات المختصة قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية بدولة أخرى، وهو شرط قانوني مهم يهدف إلى حماية المصالح الوطنية. تنطبق هذه الشروط على أي مواطن مصري يقوم بالمشاركة في قوات عسكرية خارج نطاق الدولة، مما يعرضه لإجراءات قانونية قد تصل إلى فقدان الجنسية، ولمخالفته بذلك القوانين المرعية.

الآثار القانونية لإسقاط الجنسية المصرية وفق القرار رقم 57 لسنة 2025

ينص القرار على أن إسقاط الجنسية المصرية ينطوي على آثار قانونية عدة تشمل فقدان الحقوق المرتبطة بالجنسية، وحذف الأفراد من سجلات المواطنين المصريين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى حسب القانون. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التمسك بالقوانين الوطنية ومنع التجنيد في جيوش أجنبية دون تصريح، مما قد يؤثر على أمن الدولة واستقرارها.

يسلط القرار الضوء على أهمية الالتزام بقوانين الجنسية، ويدعو المواطنين إلى التأكد من الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوة مماثلة، حفاظًا على الحقوق الوطنية والقانونية لهم.