لمستأجري الإيجار القديم| قرار جديد من المحكمة الدستورية يغير قواعد اللعبة

تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا التي أصبحت محور اهتمام الجميع بتلقيها طعنًا يتعلق بإلغاء تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، حيث طلب مقدمو الدعوى وقف العمل بهذه التعديلات لحين الفصل فيها، وهو ما يعكس تحديًا قانونيًا هامًا بشأن علاقة المستأجرين وأصحاب العقارات ضمن الإطار الجديد للقانون.

نظرة على التعديلات القانونية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

شهد قانون الإيجار القديم تعديلات جوهرية أثارت جدلًا واسعًا بين فئات المجتمع المختلفة، فقد أدرجت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا طعنًا دستوريًا في هذه التعديلات التي أقرت رسميًا، ما يعني أن القضية أصبحت ضمن جدول الأعمال القضائي المنتظر النظر فيه، وذلك لتقييم مدى توافق هذه التعديلات مع الدستور. يتضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار متطلبات مراجعة دستورية لضمان حقوق الأطراف المختلفة، مع تحديد موعد لاحق لسماع مرافعات الطرفين، ما يزيد من أهمية ضبط الإطار القانوني الخاص بعقود الإيجار القديمة وتأثير التعديلات على العلاقة التعاقدية القائمة.

الدعوى ضد تطبيق التعديلات الجديدة على عقود الإيجار القديمة

ترتكز مطالب الطاعنين على إيقاف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقرّه البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية نهاية سبتمبر الماضي، حيث تخص المادة الثانية تحديدًا التي تنص على إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بداية العقد، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك. وتشتمل الدعوى التي سجلت تحت رقم 32 لسنة 47 دستورية على طلب عاجل لوقف تنفيذ هذه المادة إلى حين الفصل في النزاع، نظرًا لما قد تسببه من تغييرات جوهرية على الدائرة الإيجارية القائمة سابقًا، وهو ما يثير انقسامًا واضحًا بين مالكي العقارات والمستأجرين السابقين.

أهمية موقف المحكمة الدستورية العليا في قضايا عقود إيجار الوحدات السكنية

تتضمن صحيفة الطعن طلبات متعددة تتعلق بالحفاظ على أحكام قضائية سابقة صدرت في نوفمبر 2002 بعدم تغيير أحكام الإيجار القديم، والتي جاءت مؤيدة لحقوق المستأجرين في ضوء القوانين المعمول بها آنذاك. كما طالب الطاعنون بحذف نص المادة الثانية بالكامل من القانون الجديد، ورفض الاعتراف بها رسميًا مع تحمل الجهات المدعى عليها تكاليف التقاضي كافة. هذه المطالب تعكس حساسية العلاقة بين الأطراف المعنية، وتبرز أهمية دور المحكمة الدستورية في حفظ التوازن القانوني بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، وضمان تطبيق القوانين بما يتوافق مع النصوص الدستورية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

• تسجيل المحكمة الدستورية العليا للطعن يضمن دراسة مستفيضة ومتأنية للتعديلات.
• المادة الثانية من القانون الجديد تُلزم بإنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات، ما يغير ديناميكية العلاقة الإيجارية.
• الطاعنون يطالبون بوقف تنفيذ التعديلات ورفض الاعتراف بالمادة محل الخلاف.
• الحفاظ على أحكام سابقة من المحكمة الدستورية يدعم موقف المستأجرين.
• تحمل الجهات المدعى عليها لتكاليف التقاضي يعكس جدية النزاع وأثره القانوني.

يبرز هذا النزاع القانوني بوضوح حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه قانون الإيجار القديم على المستأجرين ومالكي العقارات، مع إشراك القضاء الدستوري في ضبط وتقييم مدى دستوريتها لضمان عدم الإضرار بحقوق أي من الطرفين، وذلك من خلال دراسة مكثفة لأبعاد القانون وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجعل متابعة القضية أمرًا حيويًا في المرحلة القادمة.