عبد الرزاق العرادي يحذر: انهيار شامل يهدد كل مناطق ليبيا بلا استثناء

لا يوجد مجال في ليبيا إلا وطاله الانهيار، حيث يغزو الفساد الأخلاق، ويزداد تجاوز القانون، بينما تتداخل الصلاحيات بشكل يعمق الأزمة، ويُستخدم الفوضى كقوة فاعلة تمسّ كل نواحي الحياة، مما يفاقم معاناة البلاد ويعطل مسارات الإصلاح.

انتشار الفساد وتدهور الأخلاق في ظل الانهيار في ليبيا

لقد أصبح الفساد أحد أبرز علامات الانهيار الذي يطاول كل المجالات في ليبيا، إذ لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل تسلل إلى حياة الأفراد وأثر في تصرفاتهم ومواقفهم، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطنين وأجهزتهم الرسمية؛ كما تفشى تراجع الالتزام بالقيم الأخلاقية بشكل غير مسبوق، مما أضعف النسيج الاجتماعي وخلق حالة من الاستقطاب والانقسامات العميقة بين أفراد المجتمع.

تجاوز القانون وتداخل الصلاحيات كأسباب رئيسية لانهيار الأوضاع

تُعد ظاهرة تجاوز القانون من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا، حيث باتت هناك جهات تستخدم السلطة بصورة مفرطة وغير قانونية، دون احترام لأي ضوابط أو مراقبة، ما يترافق مع تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة، وهذا الالتباس في المسؤوليات يعطل الأداء الحكومي ويعرقل تنفيذ القرارات المهمة، فضلًا عن أنه يمنح بعض القوى مجالاً للتحكم والسيطرة بأساليب غير مشروعة، ما يعزز حالة الانهيار في البلاد.

توظيف فوضى القوة وتأثيرها السلبي على استقرار ليبيا

استخدام فوضى القوة كوسيلة للضغط والإخضاع أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والأمنية في ليبيا، إذ تحولت هذه القوة إلى أداة لتصفية الحسابات والصراع على النفوذ، وهذا الوضع يعمي خلاله الحقوق والحريات، علاوة على تعطيل فرص الحوار الوطني والتوصل إلى حلول تنهي حالة الانهيار؛ كما أن غياب الالتزام بمبدأ سيادة القانون زاد من حالات الاعتداء على المدنيين وأدى إلى تنامي العنف والفوضى.

• انتشار الفساد أدى إلى فقدان الثقة بين الدولة والمجتمع
• تداخل الصلاحيات يخلق فوضى إدارية تعطل جهة اتخاذ القرار
• تجاوز القانون يسمح باستخدام القوة بلا رادع
• ضعف الأخلاق الاجتماعية يفاقم الانقسامات والصراعات المجتمعية
• فوضى القوة تضر بالأمن والاستقرار وتعرقل الحلول السياسية