وزير قطاع الأعمال يفتح آفاق تعاون جديدة مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاقتصادية

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي لدعم جهود التطوير المؤسسي وزيادة فرص الاستثمار وتحقيق الاستدامة. يأتي ذلك في ضوء لقاء الوزير محمد شيمي مع وفد البنك الدولي لمناقشة سبل التعاون المثمر بين الطرفين في مختلف المجالات الحيوية.

تعزيز التعاون المشترك لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وفق رؤية مصر 2030

أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، في تطوير أداء الشركات التابعة للوزارة، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم العائد على استثمارات الدولة، وزيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين تنافسيتها محليًا ودوليًا من خلال تحديث أساليب الإدارة، وتحسين الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع التركيز على معايير الحوكمة والجودة والاستدامة.

فرص استثمارية واسعة وتعزيز شراكات القطاع الخاص مع شركات قطاع الأعمال العام

أشار الوزير إلى دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية كبرى. وتتنوع فرص الاستثمار في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بين قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، المعادن، الأدوية، السياحة، المقاولات، والتطوير العقاري، مع تقديم تسهيلات جذابة تحفز المستثمرين. كما أبرز نماذج ناجحة لشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع متنوعة تعكس انفتاح الوزارة على التعاون المحلي والدولي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في برنامج الطروحات الحكومية.

مشروعات تطويرية ضخمة وتحول أخضر ضمن خطة عمل شركات قطاع الأعمال العام

تشمل خطط التطوير مشاريع صناعية ضخمة مثل تحديث صناعة الغزل والنسيج في سبع شركات على مستوى الجمهورية، مع استكمال تنفيذ مراحل المشروع وفق أحدث التقنيات العالمية. في قطاع الأسمدة، يجرى إنشاء مصنعين لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما بأسوان، إلى جانب إحياء شركة الدلتا للأسمدة وتطوير النصر للأسمدة بالسويس، فضلاً عن توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية. كما يتضمن التحول الصناعي إحياء شركة النصر للسيارات التي تنتج حافلات سياحية وطرازات متنوعة، وتجهيز مصنع سيارات الملاكي بخطوط إنتاج حديثة.

تجسّد وزارة قطاع الأعمال أيضًا التزامها بالتحول الأخضر من خلال مشاريع توليد الطاقة الشمسية في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومحطات معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة، إضافة إلى مصنع الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، وإنتاج المركبات الصديقة للبيئة، إلى جانب تبني مفهوم السياحة المستدامة في الفنادق التابعة عبر الحصول على شهادة النجمة الخضراء.

يجري تحديث الهياكل التنظيمية والإدارية للشركات التابعة ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة، مع الاعتماد على نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتعزيز عمليات الميكنة والتكامل الإداري، مما يعزز الكفاءة والشفافية. يركز التطوير كذلك على العنصر البشري عبر برامج تدريب متواصلة وتحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، إذ تُعتمد معايير موضوعية لقياس الأداء وترسيخ ثقافة التغيير.

وفي سبيل الربط بين التعليم وسوق العمل الصناعي، تتعاون الوزارة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الدوائية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات الصناعة الوطنية وتدعم توطين التكنولوجيا.

أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للخطوات الإصلاحية التي تتبعها وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتعاون الممكن، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى المساعدة في جذب مستثمرين للمشروعات المشتركة بما يسهم في إثراء التعاون المستقبلي وتنمية الاقتصاد الوطني.