إحالة أول دعوى للطعن بدستورية قانون الإيجار القديم إلى المفوضين بالدستورية

أحالت المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية جديدة بشأن قانون الإيجار القديم المعدل، والذي أقره رئيس الجمهورية تحت رقم 164 لسنة 2025، إلى هيئة المفوضين لوضع تقرير برأي قانوني حول جدلية هذا القانون وتأثيره على العلاقة بين المؤجر والمستأجرين. تأتي هذه الدعوى كأول منازعة دستورية أمام المحكمة بعد التعديلات المثيرة للجدل التي طرأت على قانون إيجار الأماكن القديم.

تتعلق الدعوى بطلب وقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك الوقت، في انتظار الفصل النهائي في النزاع بشأن دستورية هذا النص. وقد قُيدت هذه المنازعة في جدول المحكمة الدستورية تحت رقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس، مما يبرز حجم التعقيد القانوني الذي يثيره تعديل قانون الإيجار القديم بتأثيراته المباشرة على المستأجرين وأصحاب العقارات.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يُعتبر تعديل قانون الإيجار القديم عبر القانون رقم 164 لسنة 2025 تغييرا جوهريا في قواعد العلاقة بين المؤجر والمستأجرين الذين يخضعون للنظام القديم، إذ فرض القانون انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات من تطبيقه، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك؛ وهو ما يثير مخاوف واسعة لدى المستأجرين من فقدان حقوقهم المكتسبة، في مقابل مطالب الملاك بتحديث أوضاع الإيجار بما يتماشى مع الأسعار والتغيرات الاقتصادية الحديثة. ينطوي هذا التعديل على إعادة هيكلة قانونية تهدف إلى إنهاء حالة الاستمرارية المفتوحة التي ميزت عقود الإيجار القديم لسنوات طويلة مع الحفاظ على التوازن القانوني بين الطرفين، وهو ما أدى إلى جدل قانوني واجتماعي واسع.

الأسباب القانونية وراء الطعن في دستورية قانون الإيجار القديم المعدل

تتركز أسباب الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 في الخلاف حول مدى توافق هذا النص مع المبادئ الدستورية والحقوق المستقرة في عقود الإيجار القديمة، خاصة إزاء مبدأ استقرار العقود وحمايتها. تضمنت الدعوى طلبًا عاجلاً لوقف تنفيذ المادة التي تقضي بانتهاء العقود بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، خشية أن تترتب على ذلك آثار قانونية مالية واجتماعية جسيمة على المستأجرين، ومن جانب آخر تُثار مسألة التوازن بين حقوق الملاك التي تستهدف تعديل سعر الإيجار بما يعكس السوق الحالي وخفض حدة الخسائر الاقتصادية التي يعانون منها في ظل العقود القديمة. وتتجه هيئة المحكمة إلى دراسة جميع الجوانب القانونية والتبعات المحتملة لهذه المادة قبل إصدار حكمها النهائي.

قرارات المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجار القديم وتأثيراتها

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت أحكامًا هامة في قضايا مرتبطة بقانون الإيجار القديم، منها حكمين بارزين بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في القضيتيْن رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا ورقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا. وفي الدعوى الجديدة، ألزمت المحكمة باستمرار تنفيذ هذه الأحكام، مع رفض المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 وعدم الاعتداد بها، مما يضع القانون الحالي تحت المراجعة الدقيقة ويُبقي على بعض الحقوق التي كفلها القضاء سابقاً، مع فرض المصروفات على الأطراف المعروضة. ومن شأن هذا القرار أن يؤثر بشكل كبير على مستقبل التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم وسير الإجراءات القانونية التي تحكم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بناءً على المبادئ الدستورية.

تُظهر الدعوى والقرارات الصادرة أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد أحد الملفات القانونية المهمة التي تشغل الساحة القضائية، لما لها من ارتدادات مادية واجتماعية على شريحة واسعة من السكان، وتبين الخطوات التالية للمحكمة الدور الحيوي الذي تلعبه في موازنة الحقوق وفقًا لما تفرضه نصوص القانون والدستور سواء للملاك أو المستأجرين ضمن إطار القانون والإيجاز القانوني.