قروض البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ترتفع إلى 3321 مليار ريال في يوليو 2025 مع نمو 15%
ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15% بنهاية يوليو 2025، لتصل إلى حوالي 3321 مليار ريال مقارنة بنحو 2888 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024.
تحليل تطور القروض المقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية في السعودية
أظهرت البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي تزايدًا ملحوظًا في قروض البنوك للقطاعين الحكومي والخاص خلال الأشهر الأولى من عام 2025؛ حيث ارتفعت القروض من 2705 مليار ريال في يناير إلى 3321 مليار ريال في يوليو، ما يعكس تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا. كما يظهر الجدول التالي تطور القروض شهريًا مع نسبة التغير بين عامي 2024 و2025:
| الفترة | القروض في 2024 (مليار ريال) | القروض في 2025 (مليار ريال) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| يناير | 2705 | 3113 | +15% |
| فبراير | 2735 | 3148 | +15% |
| مارس | 2757 | 3205 | +16% |
| أبريل | 2772 | 3231 | +17% |
| مايو | 2815 | 3273 | +16% |
| يونيو | 2849 | 3284 | +15% |
| يوليو | 2888 | 3321 | +15% |
مقارنة نمو القروض في القطاع الخاص وتأثيره على الاقتصاد السعودي
سجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية يوليو 2025 حوالي 3091.97 مليار ريال، مع زيادة بنسبة تقارب 14% مقارنة بنفس الفترة من 2024؛ ما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي ورغبة البنوك في دعم المشاريع الخاصة والاستثمارات المختلفة. يعود هذا النمو إلى تحسن البيئة الاقتصادية وتوسع المنشآت الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما يدعم زيادة الطلب على التمويل.
ارتفاع ملحوظ في القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية وأهميتها
وصلت قيمة القروض للمؤسسات الحكومية غير المالية إلى 228.88 مليار ريال في يوليو 2025، مع ارتفاع بنحو 36% عن نفس الفترة من 2024؛ مما يشير إلى تعزيز أدوار المؤسسات الحكومية في مشاريع التنمية والبنية التحتية. يعد هذا النمو مؤشراً على زيادة الثقة في قدرة هذه الهيئات على تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي الوطني.
يُظهر هذا التزايد المستمر في القروض مدى ثقة القطاع المصرفي في الاقتصاد السعودي، وحرصه على توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية؛ ما يشكل رافداً مهمًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط الأسواق المالية. بالتالي، يُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر القادمة مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.