رغم تخفيضات رئيس الوزراء.. لجنة حكومية تقترح فرض رسوم جديدة على واردات الصاج

رغم مبادرة رئيس الوزراء في تخفيض الأسعار، تواجه واردات الصاج في مصر احتمالية فرض رسوم وقائية مؤقتة لحماية الصناعة المحلية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الصناعية. تأتي هذه الإجراءات بناءً على توصية لجنة حكومية مشكلة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تهدف إلى الرد على الشكاوى المقدمة من مصانع الصلب المسطح المتضررة من الإغراق وزيادة الواردات التي أثرت سلبًا على قدرتها الإنتاجية.

اللجنة الحكومية توصي بفرض رسوم وقائية على واردات الصاج المسحوب المسطح

أوصت اللجنة المكلفة بدراسة واردات الصاج بفرض رسوم وقائية مؤقتة تستمر لمدة 200 يوم، تشمل الصلب المسطح المسحوب على البارد والساخن، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بشكاوى الإغراق المقدمة من مصانع الإنتاج المحلية، والتي أشارت إلى ممارسات ضارة ألحقت بها ضررًا جراء ارتفاع الواردات. ورغم أن اللجنة لم تحدد نسبة الرسوم بشكل نهائي، فإن تقرير قطاع التجارة أشار إلى اقتراح نسب تتراوح بين 9.4% و11.1% مع وضع حد أدنى بالجنيه لكل طن مستورد، وهو القرار الذي سيترك في يد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تأثير فرض الرسوم على مصانع الصاج والصناعات الهندسية

تقدمت مصانع الصلب المسطح بمذكرة رسمية إلى كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، معربة عن مخاوفها من تزايد واردات الصاج التي أضرت باستثماراتها وقدرتها على التوسع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، فيما أبدت مصانع مستوردة للصالات قلقها من فرض رسوم قد تؤثر على إنتاجها. وأعلنت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية معارضتها لفرض أي رسوم على واردات الصاج، معتبرةً أن ذلك سيزيد من تكلفة الإنتاج في قطاعات تعتمد بشكل رئيسي على الصاج، مثل الأجهزة المنزلية، السيارات، المواسير، وأعمدة الإنارة.

وشدد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، على ضرورة عدم إصدار القرار، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة الصاج سترفع أسعار المنتجات النهائية، مما يتعارض مع مبادرة رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأسعار، خاصة في ظل ضعف الطلب والمبيعات الحالية. وأضاف أن العديد من المستثمرين الأجانب دخلو إلى صناعة الأجهزة المنزلية والسيارات، وأن فرض رسوم قد يعرقل خططهم في التصدير وتوسعة استثماراتهم.

ردود الفعل وخطة المصانع المحلية لمواجهة الرسوم وتأثيراتها المستقبلية

أوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن الرسوم المقترحة سترفع تكلفة الإنتاج وترفع أسعار السلع خاصة الأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن الصاج البارد هو أحد المكونات الرئيسية للإنتاج، مما سيقلل من تنافسية المصانع المحلية في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الصاج يغطي نحو 30% فقط من احتياجات السوق، فيما تبقى العديد من الأصناف غير متوفرة محليًا. وأضاف أن القطاع الهندسي يشهد نموًا مستمرًا بموازاة ضعف زيادة الإنتاج المحلي لتعويض الحاجة المتزايدة.

وبيّن أن إنتاج الصاج يتركز في مصنعين رئيسيين هما “قنديل للصلب” الذي ينتج الصاج المسحوب على البارد، و”حديد عز” الذي ينتج المسحوب على الساخن، الذي يستخدم في صناعة الصاج البارد وبعض الصناعات الأخرى. وأشار إلى أن المصانع المتضررة قامت بتقديم كافة المعطيات خلال جلسة الاستماع أمام اللجنة، إلا أن التوصية النهائية جاءت مخيبة لتوقعاتهم.

وتسعى المصانع المتضررة إلى تحرك رسمي خلال الأيام المقبلة عبر رفع مذكرة عاجلة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، تحذر فيها من أن فرض الرسوم قد يدفع الصناعات المحلية إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية نتيجة تراجع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع تأثيرات سلبية على الطلب المحلي.