الداخلية تكشف مخاطر المنازل المشبوهة وتوجه تحذيرًا صارمًا لملاك العقارات
بدأت وزارة الداخلية في ليبيا بحكومة الوحدة الوطنية حملة توعية جديدة تحث فيها الجميع على الإبلاغ الفوري عن المنازل المشبوهة، خاصة تلك التي يُشتبه في استغلالها من قبل عناصر خارجين عن القانون، مع التأكيد على أن مسؤولية ملاك العقارات تمتد إلى الإبلاغ الفوري عند ملاحظة أي نشاط غير قانوني داخل ممتلكاتهم.
أهمية الإبلاغ الفوري عن المنازل المشبوهة ودور ملاك العقارات
تسعى وزارة الداخلية من خلال دعواتها المتكررة إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والجهاز الأمني، معتبرة أن الإبلاغ الفوري عن المنازل المشبوهة خطوة أساسية للحفاظ على الأمن العام، مع توضيح أن التستر أو إهمال الإبلاغ من قبل ملاك العقارات قد يوقعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية، خصوصًا في ظل زيادة المخاطر الأمنية الناتجة عن استخدام بعض المنازل كمقرات لأنشطة مخالفة للقانون؛ لذلك، فإن الإبلاغ أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على سلامة المجتمع وكبح أي تهديدات محتملة.
آليات التعامل مع البلاغات الأمنية بسرية تامة وحماية المبلغين
أكدت الوزارة أن جميع البلاغات التي تصل إلى مراكز الشرطة المختصة ستُعامل بسرية تامة للحفاظ على خصوصية المبلغين وحمايتهم من أي تداعيات محتملة، ووضعت أرقامًا رسمية مُعلنة عبر منصاتها المختلفة لتسهيل التواصل السريع والاستجابة الفورية للحالات المُبلغ عنها، مما يعزز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ويسهم في سرعة التعامل مع أي تهديدات تظهر داخل الأحياء السكنية والمناطق المختلفة.
كيفية الإبلاغ الفوري عن المنازل المشبوهة والخطوات الأساسية المتبعة
تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الخطوات التالية عند ملاحظة نشاط مشبوه داخل منزل أو عقار ما:
- التأكد من جمع معلومات دقيقة عن الموقع والنشاط الظاهر داخل المنزل
- الاتصال مباشرة بالأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية لتقديم البلاغ
- التزام السرية وعدم التصرف الشخصي في المكان للحفاظ على سلامة الجميع
- متابعة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية في حال احتاج الأمر لتعاون إضافي
إن الالتزام بهذه الخطوات يعزز المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة ويُسرع من استجابة الجهات المختصة.
تستمر وزارة الداخلية في ليبيا بتشديد حرصها على تعزيز الاستقرار والأمان من خلال إشراك الجميع في مراقبة والتحقق من النشاطات المشبوهة، مع التأكيد على المسؤولية القانونية المباشرة لملاك العقارات في حالة عدم الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني ضمن ممتلكاتهم، وذلك ضمن جهود مكثفة لمواجهة التحديات الأمنية على كافة المستويات فلا مكان لأي تقاعس أو تساهل في هذا الملف الحساس.