سعر التفاح والبطيخ والفاكهة يتغير في الأسواق الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شهدت أسواق الفاكهة اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بشكل عام، حيث يبحث الكثير من المستهلكين عن الأسعار المناسبة لشراء احتياجاتهم دون زيادة أو نقصان، وفقًا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تطور سعر التفاح المحلي وأثره على الأسواق اليوم

بلغ متوسط سعر التفاح المحلي في الأسواق 51.74 جنيهًا للكيلوغرام الواحد، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، وهذا السعر يجعل التفاح خيارًا متاحًا للمستهلكين الذين يحرصون على شراء الفاكهة بأسعار معقولة، ويُلاحظ أن جودة التفاح المحلي تلعب دورًا في المحافظة على استقرار السعر، خصوصًا مع ازدياد الطلب عليه في فصل الخريف، حيث يبدأ موسم حصاد التفاح المحلي ويزداد العرض.

مستجدات أسعار البطيخ وتأثيرها على حركة البيع والشراء

أما سعر البطيخ فقد بلغ متوسط 68.3 جنيهًا للواحدة، وهو السعر الذي يبقى ثابتًا إلى حد كبير في الأسواق، ويُعد البطيخ من الفواكه الصيفية التي يزداد الطلب عليها تدريجيًا مع استمرار الطقس الحار، مما يحفز التجار على توفير كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، ويتوافق هذا السعر مع متوسط رواتب العديد من الأسر التي تفضل شراء هذه الفاكهة المنعشة خلال فصل الصيف، وتُعتبر أسعار البطيخ مؤشرًا مهمًا لمتابعة حركة الأسواق الصيفية.

مراجعة شاملة لسعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم

إلى جانب سعر التفاح والبطيخ، ترصد الأسواق أسعار الفواكه الأخرى المتنوعة، حيث بلغ متوسط سعر الموز البلدي 35.69 جنيهًا للكيلوغرام، بينما سجل الموز المغربي سعر 34.15 جنيهًا، والموز المستورد سعر 46.85 جنيهًا، مما يعكس فروقًا بسيطة بين الأصناف، ويُظهر سعر الخوخ استقرارًا عند 55.54 جنيهًا للكيلوغرام، وسجل البرقوق 62.06 جنيهًا للكيلوغرام، والنبق 41.48 جنيهًا، أما المانجو البلدي فقد حقق سعرًا متوسطًا عند 47.19 جنيهًا للكيلوغرام. هذه الأسعار تدعم المستهلك في تحديد الفاكهة التي تناسب ميزانيته دون التأثير على جودة الفاكهة المتوفرة، كما تسهل على البائعين ضبط كميات العرض بناءً على الطلب في الأسواق المحلية.

توضح هذه الأسعار توجهات السوق الحالية لسعر التفاح والبطيخ والفاكهة اليوم، مما يساعد الأسر والمستهلكين على التخطيط الأمثل لمشترياتهم، فضلًا عن دعم التجار في ضبط التسعير بما يتماشى مع العرض والطلب في الأسواق المحلية، وبالتالي استمرار دوران العجلة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الفاكهة.