سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء الثلاثاء 10 سبتمبر 2025 وتفاصيل التأثيرات الاقتصادية

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 10 – 9 – 2025 يشهد استقرارًا نسبيًا مع فروقات طفيفة بين المؤسسات المالية الرسمية والسوق غير الرسمية، حيث يحرص المتعاملون على متابعة هذه الأسعار اليومية الدقيقة لضمان أفضل الصفقات في التحويلات والمعاملات المالية.

مقارنة سعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة اليوم

تباين سعر الدولار في البنوك المصرية الرسمية ظهر بوضوح خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ سجل البنك الأهلي المصري سعر 48.16 جنيهًا للشراء و48.26 جنيهًا للبيع، في حين جاء سعر الدولار في بنك مصر مماثلًا تقريبًا بـ48.15 جنيهًا للشراء و48.25 جنيهًا للبيع، وهذا يعكس ثباتًا نسبيًا في الأسعار بين البنوك الكبرى. أما البنك التجاري الدولي فقد سجل الدولار بسعر 48.12 جنيهًا للشراء و48.22 جنيهًا للبيع، وهذه الأسعار تشير إلى تماشي قيمة الدولار مع معدلات السوق الداخلية؛ بينما ارتفع السعر قليلاً في بنك قناة السويس ليصل إلى 48.20 جنيهًا للشراء و48.30 جنيهًا للبيع.

يُذكر أيضًا أن مصرف أبو ظبي الإسلامي قد سجّل سعر شراء مرتفعًا عند 48.31 جنيهًا بينما سجل سعر البيع 48.41 جنيهًا، مع تواضع الأسعار نسبيًا في البنك العربي الأفريقي الدولي الذي بلغ سعر الدولار به 48.01 جنيهًا للشراء و48.11 جنيهًا للبيع. أما المصرف المتحد فقد كان سعر الشراء 48.07 جنيهًا مقابل 48.17 جنيهًا للبيع؛ وبنك كريدي أجريكول حافظ على استقرار نسبي بأسعار 48.13 جنيهًا للشراء و48.23 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري وأثره على السوق

شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم تسجيل 47.93 جنيهًا للشراء مقابل 48.07 جنيهًا للبيع، وهو السعر الذي يعد مرجعًا رئيسيًا لتحديد قيمة العملة الأمريكية في السوق المحلية. يتابع كثيرون هذا السعر لكونه يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدولار في البنوك التجارية وفي سوق الصرف غير الرسمي؛ حيث يُعد البنك المركزي حجر الزاوية في سياسة التسعير والاحتياطات النقدية.

تحديثات سعر الدولار في السوق السوداء وتأثيرها على الاقتصاد

بلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 48.70 و48.80 جنيهًا للشراء، وسجل البيع بين 48.90 و49.00 جنيهًا، ما يشير إلى وجود فرق ملحوظ بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية ضمن نطاق معقول؛ ويرجع هذا الفارق إلى عوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التداولات. يُعد هذا التفاوت في أسعار الدولار مؤشرًا هامًا على تحركات السوق غير المنظمة والتي تؤثر بشكل غير مباشر على استقرار العملة المحلية وأسعار السلع الاستهلاكية.