مطالبات بتأجيل سحب فئة الـ20 دينار وتمديد المهلة لفئة الـ50 دينار
تستمر المطالبات بتأجيل سحب فئة العشرين دينار ومنح مهلة إضافية لفئة الخمسين دينار، حفاظًا على استقرار السيولة النقدية في السوق الليبي، حيث أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص ضرورة إغراق المصارف بالعملات الجديدة قبل البدء في تنفيذ قرار السحب لضمان توافر السيولة لجميع المواطنين.
أهمية تأجيل سحب فئة العشرين دينار لضمان سيولة السوق المحلية
أشارت بوقعيقيص إلى أن الإجراءات الحالية المتعلقة بسحب فئة العشرين دينار يجب أن تراعي توفير السيولة النقدية بشكل متوازن في المصارف، مشددة على ضرورة فرض استبدال نسبة محددة من العملات المسحوبة نقدًا، بدلًا من الاقتصار على الإيداع فقط، لتفادي حدوث أزمة سيولة محتملة قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والاقتصاد بشكل عام. يأتي هذا في ظل قلق متزايد من تبعات الانسحاب غير المنظم للفئات النقدية، والذي قد يؤدي إلى إرباك المعاملات المالية اليومية، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشدة على النقد.
منح مهلة إضافية لفئة الخمسين دينار لتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين
طالبت بوقعيقيص الجهات المختصة بتمديد المهلة الممنوحة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إيداع فئة الخمسين دينار سابقًا، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز هذه المهلة عشرة أيام إضافية، لضمان قدرة الأفراد على تسوية أوضاعهم المالية بدون ضغط أو تعقيدات زائدة. إذ إن عدداً كبيراً من المواطنين لم يحظوا بالفرصة الكافية لإتمام عمليات الإيداع في الوقت المحدد، مما يبرز الحاجة إلى مرونة أكبر في التعامل مع هذه الفئة، لتفادي آثار سلبية على العائلة والاقتصاد.
التدرج في تنفيذ قرارات مصرف ليبيا المركزي لتفادي الإرباك المالي
تتزامن هذه المطالب مع تصاعد النقاش بشأن قرارات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بسحب الإصدارات النقدية التي تشمل فئات 1 و5 و20 دينار، إذ يرى كثيرون أن التدرج في تنفيذ هذه القرارات وتوسيع فترات الإيداع يمثلان خطوات ضرورية لتجنب الإرباك المالي لكل من المواطنين والمؤسسات المصرفية. وتتطلب طبيعة سوق النقد الليبي، الذي يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية، سياسات مرنة ومستقرة تسمح بتوفير السيولة الكافية مع الحفاظ على استقرار الأسعار واحترام مصلحة جميع المتعاملين.
- ضرورة ملء المصارف بالعملة الجديدة قبل سحب فئة العشرين دينار
- فرض استبدال جزء من العملة المسحوبة نقدًا وليس الإيداع فقط
- منح مهلة إضافية لا تزيد عن 10 أيام لإيداع فئة الخمسين دينار
- تدرج التنفيذ وتوسيع فترات الإيداع لتجنب الإرباك المالي