المالية تعلن توفير مصادر تمويل جديدة لتعزيز سيولة شركات الأدوية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية عبر إتاحة مصادر تمويل متعددة تساعد في استدامة عملياتها، ما يسهم في استقرار سلاسل التوريد ضمن القطاع الصحي الحيوي؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود متواصلة لتحسين بيئة العمل وضمان عدم تراكم المديونيات.

آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لشركات الأدوية

عقد وزير المالية أحمد كجوك اجتماعًا هامًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، وممثلي شركات الأدوية في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإعلان عن آليات حديثة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تضمنت تعاون الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مع القيادات المعنية لضمان سداد المستحقات المالية بطريقة تسهم في تأمين استقرار واستدامة عمليات التوريد.

وأكد الوزير أن هناك تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه مخصصة للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة مالية متوازنة تساند قطاع الدواء بأكمله.

تخصيص تسهيلات ائتمانية وسداد مبكر لتعزيز السيولة النقدية لشركات الأدوية

أوضح أحمد كجوك أن الحكومة ستصرف ما يقرب من 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة كمستحقات لشركات الأدوية، بالإضافة إلى تمكين الموردين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية عبر اعتمادات مستندية بحوالي 7.3 مليار جنيه، بعد تنسيق كامل مع القطاع المصرفي. تأتي هذه الجهود في محاولة حاسمة لإغلاق ملفات المديونيات القديمة والتعامل مع التحديات المالية بشكل عملي ومتوازن بالتعاون مع جميع الأطراف.

وذكر الوزير أن الموازنة الحالية تتكامل بالكامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، وهي خطوة مهمة تمنع تراكم المديونيات وتحسن من إدارة السيولة النقدية في القطاع الدوائي. كما أكد استمرار التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لدعم مقدمي الخدمات الدوائية وتلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

تعاون مستمر بين الحكومة والشركات الدوائية لضمان السيولة واستقرار السوق

أشار كجوك إلى أن 14 مليار جنيه قد تم صرفها لهيئة الشراء الموحد كمستحقات للموردين منذ بداية يوليو وحتى الآن، في حين بلغ إجمالي المدفوعات خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الوزارة بالتعامل السريع والمرن مع التحديات التي قد تواجه شركات الأدوية.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لجميع الجهود المبذولة لضمان استدامة سلاسل التوريد، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تلعب دورًا جوهريًا في منع تراكم الديون على الموردين، مما يساهم في تعزيز السيولة النقدية لشركات الأدوية.

وأكد ممثلو شركات الأدوية في الاجتماع تقديرهم لاستجابة وزارة المالية والهيئة المصرية للشراء الموحد لمقترحاتهم المتعلقة بتوفير السيولة، مشيرين إلى أهمية وضوح الرؤية في السوق المصرية التي تعتبر سوقًا واعدة دفعتهم لتوسيع أنشطتهم، وهذا بدوره يدعم الإدارة الاقتصادية الفعالة لمشروعاتهم الطبية.