وزير الخارجية المصري يؤكد أن بناء سد النهضة الإثيوبي بدون اتفاق يهدد استقرار دول المصب

بناء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري وخاصة مع استمرار إثيوبيا في المضي قدمًا في هذا المشروع أحادي الجانب. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن هذه الخطوة غير قانونية وتفتقر إلى التنسيق الضروري مع مصر والسودان، مما يجعلها مخالفة واضحة للقوانين الدولية المتعلقة بنهر النيل.

تصريحات وزير الخارجية بشأن بناء سد النهضة وأثره على الأمن المائي المصري

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن بناء سد النهضة من قِبل إثيوبيا دون اتفاق مسبق مع دول المصب يعد عملاً غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، مشددًا على أن مصر تحتفظ بحق الرد؛ لأن الأمن المائي يعتبر قضية أمن قومي حيوية وتحمل في طياتها مسألة حياة أو موت لكل المصريين، ولا يمكن السماح بأي مساس به، مهما كان الحجم أو الباعث. كما أشار إلى أن مصر تأخذ هذه القضية بكل جدية، وستتصدى بحزم لأي محاولة لتحجيم حصتها من مياه النيل أو التأثير على استقرارها المائي.

التحديات القانونية والدبلوماسية في ملف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

تابع الوزير أن إثيوبيا تمارس أساليب استفزازية تتضمن احتفالات ومراسم تهدف إلى تحدي القيادة المصرية، غير أنها لا تدرك أن مصر لن تخضع لأي تهديدات أو استفزازات؛ فالأمن المائي المصري يبقى الحصن الحصين الذي لا يمكن تجاوزه، مشيرًا إلى أن الرد على أي اعتداء سيكون قوياً ومباشراً. من الناحية القانونية، أوضح أن ما تقوم به إثيوبيا يخالف القوانين الدولية، خصوصًا أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود ومحكوم باتفاقيات دولية تمنع اتخاذ مواقف أحادية الجانب تتجاهل الدول المستفيدة الأخرى. وأضاف أن المسار التفاوضي الحالي وصل إلى طريق مسدود بعد الاحتفالات الإثيوبية الأخيرة، مما يجعل أي حديث عن جلسات دبلوماسية مواصلة مضيعة للوقت في ظل غياب الإرادة الحقيقية للحوار.

الأبعاد الإقليمية والقانونية لبناء سد النهضة وأثره على حصة مصر من مياه النيل

أكد وزير الخارجية أن بناء سد النهضة مشروع أحادي لا يحترم حقوق دول المصب، وأن إثيوبيا تجاهلت بشكل متعمد ضرورة التنسيق مع مصر والسودان لضمان تقاسم عادل ومستدام لمياه النيل. وحذر من أن هذه الخطوة تنتهك أكثر من قانون دولي، خاصة القوانين التي تحكم الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا، مضيفًا أن إثيوبيا تتصرف وكأنها المالكة الوحيدة لنهر النيل، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً. في هذا السياق، كشف عبد العاطي عن استعداد مصر للتحرك عبر عدة مسارات، دبلوماسية وقانونية وربما أخرى، للحفاظ على الأمن القومي ومياهها من أي استغلال أو تعدٍ أحادي الجانب.

بينما تستمر إثيوبيا في بناء سد النهضة دون تنسيق، تبقى مصر مصممة على حماية حصتها من مياه نهر النيل بكل الوسائل المتاحة، معتبرة أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وسيتم الرد على أي محاولة تمس بهذه الحقوق المشروعة التي لا يمكن التفريط فيها. هذا الموقف يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها مصر مع القضية، ويؤكد أن ملف سد النهضة لن يكون مجرد مشروع تنموي إثيوبي فحسب، بل هو معركة معقدة بين قوانين دولية وحقوق تاريخية وأمن قومي لا يمكن التهاون فيه.