سعر الدولار في البنوك المصرية يتغير اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 بشكل مفاجئ

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 48 جنيهًا، بعد موجة تراجع كبيرة في العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية، مما يعكس تغيرات مهمة في سوق الصرف المحلي.

تحديث سعر الدولار في البنوك المصرية بين الشراء والبيع

شهد الدولار في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع، وأظهر بنك مصر نفس السعرين دون اختلاف، فيما سجل بنك الإسكندرية 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع، وكذلك البنك التجاري الدولي “CIB”، أما بنك القاهرة فوصل سعر الشراء إلى 48.2 جنيه، وسعر البيع 48.3 جنيه.
كما سجل البنك الوطني لمصر 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع، في حين حافظ بنك الإسكندرية على 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في حركة سعر الدولار خلال هذا اليوم.

علاقة استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية

تأتي هذه الحالة من الاستقرار في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ سنوات عديدة، ما يعزز من ثقة المستثمرين والأسواق المحلية.
يمثل هذا الارتفاع مؤشرًا على تحسن الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالاستيراد وخدمة الديون الخارجية، ويزيد من ثبات سوق الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على سعر الدولار في البنوك المصرية.

تأثير انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية على الاقتصاد والأسواق المحلية

يمتلك الانخفاض في سعر الدولار أهمية بالغة، حيث يؤثر مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، ما يساهم في تهدئة معدل التضخم خلال الفترة القادمة، ويخفف العبء المالي عن المستهلكين، خاصة مع الضغوط العالمية المستمرة على أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
تشمل الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر مجموعة متنوعة من العملات الدولية الكبرى مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع الأصول وفق أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية.
في سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك لتقديم الدعم اللازم للمصدرين، حتى يتمكنوا من الالتزام بمعايير الاستقرار الدولية خلال مراحل إنتاج الصادرات، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية.