تقرير مفصل عن تحديث أسعار العملات العربية والأجنبية الأربعاء 10 سبتمبر 2025

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري تحديثات متجددة من البنك المركزي ليوم الأربعاء، 10 سبتمبر 2025، مع اختلافات واضحة في أسعار الشراء والبيع. يعتمد عدد كبير من المتعاملين على متابعة سعر العملات مقابل الجنيه المصري لضبط تداولاتهم وتحركاتهم المالية بشكل دقيق.

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم بالتفصيل

شهد سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ 56.34 جنيهاً لعملية الشراء، مقابل 56.50 جنيهاً للبيع، ما يعكس تحركات هادئة في السوق رغم التقلبات العالمية الحالية؛ ما يجعل متابعة سعر العملات مقابل الجنيه المصري ضرورية للعاملين في الأسواق المالية.

سعر العملات الرئيسية مثل الجنيه المصري والفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري

أما سعر الجنيه المصري فقد وصل إلى 65.05 جنيهاً للشراء، و65.25 جنيهاً للبيع، وهو مؤشر يعكس حالة الاستقرار النسبي للعملة المحلية وسط تغيرات الأسواق الخارجية. وعلى الجانب الآخر، استقر سعر الفرنك السويسري عند 60.38 جنيهاً للشراء و60.59 جنيهاً للبيع، مما يعكس التقلبات الطفيفة التي تؤثر على سعر العملات مقابل الجنيه المصري ضمن الأسواق العالمية.

مؤشر الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليوان الصيني ضمن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي حوالي 12.77 جنيهاً للشراء، و12.81 جنيهاً للبيع، ما يعكس قناعة المستثمرين بحركة العملة الخليجية وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة. أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ 13.04 جنيهاً للشراء و13.08 جنيهاً للبيع، بينما أعلن البنك المركزي أن سعر اليوان الصيني ثابت عند 6.73 جنيهات للشراء و6.75 جنيهات للبيع. كل هذه المؤشرات تجعل متابعة سعر العملات مقابل الجنيه المصري أداة هامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.

بالحديث عن سعر العملات مقابل الجنيه المصري، يجب الإشارة أيضًا إلى سعر الدينار الكويتي الذي بلغ 157.02 جنيهاً للشراء مقابل 157.51 جنيهاً للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في عملة الخليج الأعلى قيمة. فضلًا عن سعر 100 ين ياباني الذي سجل في البنك المركزي 32.71 جنيهاً للشراء و32.81 جنيهاً للبيع، وهو رقم يدل على توازن سعر العملات مقابل الجنيه المصري في الأسواق الآسيوية والرسمية.

تشكل متابعة سعر العملات مقابل الجنيه المصري ركيزة أساسية للراغبين في اتخاذ قرارات مالية سليمة وسط تغيرات العملة المستمرة، إذ يُسهل على الأفراد والشركات تخطيط تحركاتهم المالية بناءً على سعر الصرف الرسمي. تبقى هذه البيانات متجددة من البنك المركزي، مما يوفر ثقة أكبر في متابعتها والتصرف بناءً عليها.