مصرف الراجحي يطلق صكوك الشريحة الثانية بالدولار بنظام اجتماعي جديد

أعلن مصرف الراجحي عن طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار عبر شركة ذات غرض خاص، موجّهة للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، وفقًا لظروف السوق التي سيتم على أساسها تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح.

تفاصيل إصدار صكوك الشريحة الثانية الاجتماعية بالدولار من مصرف الراجحي

يحمل إصدار الصكوك الذي أعلنه مصرف الراجحي عدة خصائص مهمة، أبرزها أنه من الشريحة الثانية الاجتماعية ومقوّم بالدولار الأمريكي، وقد تم التخطيط لبدء فترة الطرح في 9 سبتمبر 2025، على أن تنتهي في 10 من نفس الشهر، مع احتمالية تعديل هذه المواعيد تبعًا لظروف السوق. يهدف الطرح إلى جذب المستثمرين المؤهلين من داخل المملكة وخارجها، ويشترط حدًا أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار مع زيادات بقيمة 1000 دولار، بينما تحدد القيمة الاسمية للصكوك نفسها بـ200 ألف دولار.

الشروط المالية والإدارية لصكوك الشريحة الثانية الاجتماعية بالدولار

تم تعيين مجموعة من الجهات المالية الرائدة لإدارة إصدار الصكوك وتنظيم الاكتتاب، من بينهم شركة الراجحي المالية وبنوك عالمية مثل بنك كريدي أغريكول وسيتي جروب وجولدمان ساكس، إلى جانب مديري سجلات الاكتتاب. يعتمد سعر الطرح والعائد على متغيرات السوق، وتصل مدة الاستحقاق إلى 10.5 سنة مع إمكانية الاسترداد بعد خمس سنوات في ظروف محددة حسب مستند الطرح التفصيلي. ويراعى أن صكوك الشريحة الثانية توفر قدرة أقل على احتواء الخسائر مقارنة برأس المال من الشريحة الأولى، وتشمل أدوات مثل القروض الثانوية والسندات التي تفي بالشروط التنظيمية المعتمدة.

دور الصكوك الاجتماعية ضمن خطة مصرف الراجحي للتنمية المستدامة والأسواق الدولية

تعد الصكوك الاجتماعية أدوات مالية مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتستهدف تمويل المشاريع التي تحقق تأثيرًا اجتماعيًا وتنمويًا مستدامًا، وهو ما يعكس حرص مصرف الراجحي على دعم الاقتصاد الاجتماعي والابتكار المالي. ستُدرج هذه الصكوك في سوق لندن المالي الدولي، ما يتيح إمكانية بيعها وفقًا للائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، ويُذكر أن الإعلان لا يشكل دعوة مباشرة للاكتتاب، بل يخضع لشروط وأحكام الطرح الرسمية، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية وفق الأنظمة المعمول بها.

يسعى مصرف الراجحي عبر هذه الخطوة إلى تعزيز مكانته في الأسواق الدولية مع تقديم أدوات مالية اجتماعية متطورة تتوافق مع الشريعة، وتساهم في دعم الاقتصاد المستدام، ما يجعل إصدار صكوك الشريحة الثانية الاجتماعية بالدولار جزءًا مهمًا من استراتيجية المصرف المالية والتجارية المقبلة.