أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز في السوق اليوم 19 أغسطس رغم تأجيل زيادة الأسعار إلى أكتوبر
تسجل أسعار البنزين والسولار اليوم استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري، مما ينعكس إيجابيًا على حركة النقل وأسعار السلع والخدمات المختلفة، ويأتي هذا التوازن بعد تأجيل زيادة الأسعار المقررة حتى أكتوبر 2025، وفق قرار رسمي صادر عن الحكومة.
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 واستقرار سوق الوقود
شهدت أسعار البنزين ثباتًا دعمه قرار تثبيت الأسعار منذ أبريل الماضي، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، في حين استقر سعر لتر بنزين 92 عند 17.25 جنيهًا، وسجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيهًا للتر الواحد، وهذا الاستقرار يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى أكتوبر المقبل، ما يحد من التضخم وتأثيره على تكلفة المعيشة.
أسعار السولار والغاز الطبيعي للسيارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
استمر اليوم أيضًا ثبات أسعار السولار، حيث بلغ سعر لتر السولار 15.50 جنيهًا، كما استقر سعر لتر الكيروسين عند 15.50 جنيهًا، بينما سجل سعر طن المازوت 10,500 جنيهًا، فيما بلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي الخاص بالسيارات 7 جنيهات، وهذا الاستقرار يدعم توازن السوق ويسهم في تقليل الضغوط على قطاعات النقل والصناعة، ما يحافظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.
أسعار أنابيب البوتاجاز واستخدام الغاز الطبيعي في القطاعات المختلفة
تواصل أسعار أنابيب البوتاجاز ثباتها مع استمرار ضغوط السوق، حيث يبلغ سعر الأنبوب المنزلي 12.5 كجم عند التعبئة 200 جنيه، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 210 و230 جنيهًا، أما الأنبوب التجاري 25 كجم فيتوفر عند التعبئة بـ 300 جنيه ويباع بسعر 400 جنيه، فيما يبلغ سعر طن الغاز الصناعي المستخدم في الصب 16 ألف جنيه، وسعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في تكاليف الطاقة المنزلية والصناعية.
- سعر لتر بنزين 95 مستقر عند 19 جنيهًا
- سعر لتر سولار وثباته عند 15.50 جنيهًا
- أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلي والتجاري بأسعار ثابتة
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات والمصانع يعزز استقرار السوق
- تأجيل زيادة أسعار الوقود حتى أكتوبر يخفف الأعباء على المواطنين
أعلنت الحكومة تنفيذ قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2025 بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، موجهة جهودها للحفاظ على استقرار السوق، وتقليل أثر تقلبات أسعار الوقود على الاقتصاد المصري بشكل عام، وتأثيرها المباشر على أسعار المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية، مما يحافظ على توازن نسبي ويحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.