5 موظفين في نينوى يواجهون اتهامات اختلاس ورشى مقابل وعود بالتعيين

ضبط خمسة موظفين بتُهم اختلاس وتلقي رشى ووعود بالتعيين في محافظة نينوى يكشف عن حجم الفساد الذي استهدف أموال الدولة والوظيفة العامة، مما يستدعي إجراءات صارمة لمحاربة هذه الظواهر. هذه القضية تبرز أهمية تعزيز رقابة النفقات والإجراءات في المؤسسات الحكومية لمنع اختلاس المال العام واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.

تفاصيل اختلاس أموال الدولة في نينوى والكشف عن التلاعب المالي

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في نينوى أربعة موظفين متورطين في اختلاس أموال الدولة عبر التلاعب بوصولات مالية تخص شهادات الولادة للأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024، حيث تم صرف 53 دفتراً دون تسجيل إيرادات مالية للدولة، مما يشير إلى انتهاك صارخ للقوانين واستغلال واضح للوظيفة العامة؛ إذ تم تنظيم فريق عمل خاص من مديرية تحقيق نينوى بناءً على قرار قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، وتوجه الفريق إلى مستشفى الخنساء التعليمي للقيام بعمليات تحقيق دقيقة وميدانية أدت إلى إتمام عملية الضبط والمصادرة، وهو ما يؤكد جدية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية.

ضبط موظفة لتلقي رشى مقابل وعود بالتعيين في وزارة النفط بمحافظة نينوى

في عملية مستقلة، كشفت هيئة النزاهة عن قيام موظفة في تربية نينوى بتلقي مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود بتعينهم في وزارة النفط، مما يعكس جانباً آخر من استغلال الوظائف الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق المواطنين؛ حيث أُقيِدت الأدلة الجنائية من خلال ضبط أجهزة الهواتف الخاصة بها التي احتوت على محادثات وحوالات مالية متعلقة بالقضية، ما عزز من الأدلة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بحقها؛ كما أن هذه العملية تؤكد حرص الجهات الرقابية على متابعة كافة أشكال الفساد الوظيفي والمالي في نينوى.

الإجراءات القانونية وتوقيف المتهمين بموجب قوانين مكافحة الفساد في نينوى

بعد الانتهاء من تنظيم محضري ضبط رسميين للعمليتين، قدمت هيئة النزاهة المتهمين الخمسة إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم طبقاً للمادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بالإضافة إلى أحكام القرار 160/ثانياً لسنة 1983، وهو ما يمثل تطبيقاً صلباً للقوانين بهدف ردع المخالفين وحماية المال العام؛ وتعد هذه الإجراءات خطوة حاسمة في مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد نزاهة المؤسسات العامة في محافظة نينوى، كما ترسل رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال مناصب العمل العامة لتحقيق أهداف شخصية مخالفة.

تُظهر هذه القضية الحاجة المُلحّة لتشديد الرقابة على عمليات الصرف الوظيفي ووضع آليات فعالة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله داخل مؤسسات نينوى، حيث أن حماية المال العام وضمان نزاهة الوظيفة العامة من الأولويات التي تضمن حقوق المواطنين وتعزز استقرار المجتمع. على الجهات المختصة استمرار متابعة قضايا الاختلاس والرشوة على نحو يضمن تحقيق العدالة واستمرار النزاهة في القطاع الحكومي.