محمد بن زايد يؤكد تحولاً نوعياً في العلاقات الاقتصادية عبر الشراكة الشاملة مع أنغولا

شهدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ‘حفظه الله’ إلى أنغولا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أنغولا، والتي تشكل نقطة تحول نوعية في علاقاتهما الاقتصادية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. تعزز هذه الاتفاقية فرص النمو المشترك وتطوير مجالات العمل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا

تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وأنغولا أساسًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، حيث تهدف إلى رفع معدلات التبادل التجاري وإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية؛ مما يزيل الحواجز غير الضرورية أمام حركة التجارة. وتتيح الاتفاقية توسيع نطاق صادرات الخدمات إلى الأسواق، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية التي تشترك معها في أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة البلدين على بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومتوازن.

النمو الاقتصادي والتبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأنغولا

شهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وأنغولا نموًا ملحوظًا؛ حيث بلغ حجمها 2.17 مليار دولار خلال عام 2024، مع استمرار الانتعاش في النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 29.7%، وصولاً إلى 1.4 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام المؤشرات الواضحة على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في دعم زيادة حجم التجارة وتدفقات الاستثمار. ويأتي هذا النمو في ظل حرص الجانبين على تطوير علاقاتهما التجارية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين وفتح فرص أوسع أمام قطاع الأعمال.

تعزيز التعاون عبر مذكرات التفاهم في مجالات استراتيجية متعددة

إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، شهدت الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الإمارات وأنغولا تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون المصرفي، والزراعة والغابات. فقد وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأنغولي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني في أنغولا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة لاستثمار فرص التعاون المتاحة بين البلدين، مما يعزز التنمية المستدامة ويحقق طموحاتهما في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والعمل المناخي، والتكنولوجيا.

تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ووقع اتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعددة بين دولة الإمارات وأنغولا بداية مرحلة جديدة من التعاون التنموي، التي تتسم بالحرص المشترك على استغلال فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات في مجالات استراتيجية تعود بالنفع على شعبي البلدين، وتدعم تحقيق التنمية والازدهار المستدامين.