مهندس بلدية براتب 14 ألفاً يتهم بحيازة رصيد 55 مليوناً في قضية تهز السعودية

تعرّض مهندس يعمل في إحدى أمانات الرياض لعقوبة قانونية شديدة عقب إدانته بجريمة الرشوة وغسل الأموال، حيث حكمت عليه المحكمة الجزائية بالسجن لفترات متفاوتة بلغت مجتمعة 25 عاماً، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 150 ألف ريال، ومصادرة جميع المبالغ المالية التي تم ضبطها والتي تتجاوز 57 مليون ريال، وتوديعها في الخزينة العامة؛ وتشمل هذه المبالغ الرشاوى المحجوزة التي تقدر بنحو مليوني ريال، بالإضافة إلى 55 مليون ريال تم ضبطها في حساباته البنكية نتيجة غسل أموال. وأكدت محكمة الاستئناف صحة هذا الحكم بعد مراجعة الأدلة والوقائع، ليصبح الحكم سارياً ونافذاً.

تفاصيل قضية الرشوة وغسل الأموال التي أدانت مهندس أمانة بالرياض

تتلخص الوقائع التي تناولتها المحكمة في شهادة الاتهام الموجهة إلى موظف بلدية مختص في اعتماد كروكيات الأراضي والمخططات، حيث اتُهم بحصوله على رشاوى مالية من رجال أعمال وسماسرة بهدف تسريع إجراءات اعتماد مواقع عقارات، ما أدى إلى استغلال وظيفته بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وأظهرت التحقيقات أن المبالغ المالية المحفوظة في حساباته البنكية، والتي تبلغ 55 مليون ريال، لا تتناسب مع راتبه الشهري الذي يبلغ 14 ألف ريال فقط، مما أثار شكوكاً لدى الجهات الأمنية حول مصدر هذه الأموال، خاصة بعد العثور على شيكات وتحويلات مالية مجهولة المصدر لم يستطع المتهم تبريرها، مما عزز وجود أدلة دامغة ضد المتهمين.

دفاع المهندس المتهم وتوضيحات المحكمة بشأن مصادر الأموال

حرص المتهم على تقديم دفاعه أمام المحكمة، مبرراً مصادر دخله غير المتناسبة مع راتبه الوظيفي بأنه كان يعمل سابقاً في وظائف مؤقتة خلال دراسته الثانوية، أبرزها في عمليات البيع والشراء للعقارات، بالإضافة إلى عمله خارج الدوام الرسمي بالتعاون مع مكاتب هندسية، حيث استغل خبرته الفنية لتحقيق دخل إضافي يعادل ضعف راتبه الأصلي، كما أشار إلى حصوله على إرث من والدته ساهم في تحسين وضعه المالي. ومع ذلك، أيدت المحكمة قرار إدانته بجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة، مؤكدة أن الأدلة المقدمة تدل على تجاوز حدود القانون من قبل المتهم، فضلاً عن إدانة أربعة من الوسطاء ورجال الأعمال المشاركين معه في الجريمة، وتم فرض العقوبات ذاتها عليهم.

عقوبات قانونية شاملة لرؤوس شبكة الرشوة وغسل الأموال في الرياض

شملت الأحكام الصادرة بحق المتهمين سواء المهندس أو الوسطاء ورجال الأعمال، فرض عقوبات بالسجن التي بلغت 25 عاماً مجتمعة، مع فرض غرامة مالية مقدارها 150 ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية التي تم ضبطها والتي تتضمن مبالغ الرشوة وأموال غسل الأموال المحجوزة، والتي تجاوزت 57 مليون ريال. ويأتي هذا الحكم تأكيداً على حرص السلطات القضائية في مواجهة الجرائم المالية والفساد الإداري التي تهدد نزاهة العمل الحكومي، من خلال محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بمصالح الدولة.

• تم إيداع المبالغ المضبوطة في الخزينة العامة بعد مراجعة مصادرها
• أصدرت المحكمة قرارها بعد استعراض الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام
• الراتب الشهري للمهندس لم يتجاوز 14 ألف ريال وهو غير متناسب مع الأموال المضبوطة
• الدفاع أكد وجود مصادر دخل إضافية غير وظيفية لكنها لم تبرر المبالغ الكبيرة