بنك التنمية الصناعية يوقع شراكة استراتيجية مع «راية لتكنولوجيا المعلومات» لتعزيز الاقتصاد الرقمي

تعاون بنك التنمية الصناعية و«راية لتكنولوجيا المعلومات» لدعم الاقتصاد الرقمى

ساهم بنك التنمية الصناعية في دفع عجلة الاقتصاد الرقمى من خلال توقيعه اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة ١.١٣ مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، وهي إحدى شركات محفظة راية القابضة الاستثمارية، بهدف تمويل خطط التوسع في مشروعات التحول الرقمى وتحديث البنية التكنولوجية داخل القطاع المصرفي المصري، في إطار دعم القطاع التكنولوجي وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

تفاصيل اتفاقية التسهيل الائتماني بين بنك التنمية الصناعية وراية لتكنولوجيا المعلومات

شهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من كبار المسؤولين أبرزهم حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، بالإضافة إلى أحمد خليل العضو المنتدب لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وهشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، وحسام حسين الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بالمجموعة، مع حضور قيادات تنفيذية أخرى من الطرفين، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمى والباقة التكنولوجية في القطاع المصرفي المحلي.

أهداف التمويل لتعزيز الاقتصاد الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية

تسعى الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تكنولوجيا متقدمة تعمل على ترقية البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، مما يمكنه من مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمى، الأمن السيبرانى، والشمول المالي؛ الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة رقمية راسخة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين بها داخليًا وخارجيًا، وهو جانب رئيسي في دعم الاقتصاد الرقمى.

المساهمات المتوقعة لشركة راية في دفع عجلة التحول الرقمي

تعد شركة راية لتكنولوجيا المعلومات من الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتخصصة التي تساند المؤسسات المالية في تطوير بنيتها التكنولوجية، حيث تتميز الشركة بخبرتها الواسعة في مجال الاقتصاد الرقمى والتحول الرقمي، ما يجعلها شريكًا فاعلًا في تنفيذ خطط البنك الطموحة؛ ويشمل ذلك دعم مشروعات أمن المعلومات، تطبيقات الخدمات الرقمية، وتوفير أدوات شمول مالي مبتكرة، بهدف الارتقاء بالنظام المصرفي المصري وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين.

تحدد هذه الاتفاقية نموذجًا متطورًا لدعم الاقتصاد الرقمى من خلال التعاون البنكي والتقني في آن واحد، وهي خطوة نحو بناء قطاع مصرفي متطور يستطيع مواجهة تحديات المستقبل الرقمي بكل كفاءة وفاعلية؛ كما تعكس أهمية الابتكار في تعزيز الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.