سعر صرف العملة اليمنية يتحسن رغم تحديات التنفيذ ويعكس إنجازًا وطنيًا هامًا

شهد سعر صرف العملة اليمنية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يُعد إنجازاً اقتصادياً مهماً تَحت قيادة البنك المركزي اليمني برئاسة الأستاذ أحمد غالب المعبقي والحكومة الشرعية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، حيث قادت هذه الإدارات جهودًا حثيثة للحد من انهيار الريال اليمني وإعادة التوازن إلى السياسة النقدية بعد سنوات من التدهور المستمر.

كيف تحقق التحسن في سعر صرف العملة اليمنية وأثره الاقتصادي

شهدت العملة الوطنية تحسناً يُقدّر بنحو 43%، وهو مؤشر على نجاح الإجراءت الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن، ونتيجة لذلك، تم توجيه ضربة مباشرة للاقتصاد المالي للميليشيات الحوثية؛ إذ أدى التحسن إلى تضييق الخناق على مصادر تمويلهم التي تعتمد بشكل رئيسي على المضاربة في العملة والتحويلات المالية والفروق الكبيرة في أسعار الصرف بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الميليشيات. ومع هذا الحدث الاقتصادي المهم، انفتح المجال لإعادة بناء جزء من الاستقرار الاقتصادي في البلاد رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة.

الأعباء التي خلقها التحسن في سعر صرف العملة اليمنية على المواطنين

رغم تحسين سعر صرف العملة اليمنية، لم يُشعر المواطنون في مناطق الحكومة الشرعية بتحسن حقيقي في حياتهم اليومية؛ لأن التوازن في الأسعار لم يتبع ذلك الارتفاع في قيمة الريال، إذ بقيت أسعار السلع الأساسية والكمالية مرتفعة دون انخفاض يتناسب مع التغير في قيمة العملة، مما أوقع المواطنين تحت ضغوط اقتصادية مضاعفة. ويرجع ذلك إلى فشل الحكومة المركزية والبنك المركزي في مراقبة الأسواق وإلزام التجار ومستوردي السلع بتخفيض الأسعار، مما أفسح المجال أمام المضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط؛ إذ ظل المواطن يدفع نفس الأسعار رغم تحسن سعر الصرف، ما زاد من تدهور تكلفة المعيشة.

المعوقات أمام الاستقرار الاقتصادي وتأثيرها على سعر صرف العملة اليمنية

تواجه الحكومة العديد من التحديات التي تُعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحسن في سعر صرف العملة اليمنية، من بينها رفض بعض السلطات المحلية في المحافظات المحررة توريد مواردها إلى خزينة البنك المركزي في عدن، الأمر الذي يقوض الجهود الحكومية لاستعادة الانضباط المالي. كما أن المضاربة في العملة لا تزال تمثل عائقاً كبيراً، حيث يهيمن المضاربون على سوق الصرف ويخلقون واقعاً اقتصادياً موازياً يعارض السياسات الرسمية. وما يُلاحظ هو أن الإصلاح الاقتصادي حتى الآن بقي إصلاحاً شكلياً لا يملك الإرادة الحقيقية للمتابعة والتنفيذ، ولا سيما في غياب رقابة فعالة على الأسواق ومكافحة المضاربين وقوانين صارمة ضد المخالفين.

• إجبار السلطات المحلية على توريد الموارد المالية إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن
• فرض رقابة صارمة على التجار ومستوردي السلع لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة اليمنية
• تطبيق عقوبات قانونية مشددة على المضاربين ومن يخالف تعليمات البنك المركزي والحكومة
• توسيع الحملات الإعلامية والتوعوية لفضح من يعطل الإصلاحات أو يستغلها لمصالح شخصية أو حزبية

تكمن الفرصة الحقيقية أمام الحكومة المركزية والبنك المركزي في الانطلاق من هذا التحسن في سعر صرف العملة اليمنية لإحداث تغيير ملموس في الاقتصاد الوطني، شريطة توفر الإرادة السياسية الصادقة والقدرة على فرض القوانين ومراقبة الأسواق بفعالية، لأن استمرار الوضع الحالي يعني تحويل الإنجاز الاقتصادي إلى عبء إضافي على المواطنين، بعدما أرهقتهم أعباء معيشية لا تنخفض بتراجع سعر الصرف.