الخطيب يكشف كيف قلصنا إجراءات الاستثمار من 39 إلى 9 لزيادة الفرص الاقتصادية

خفضت منصة التراخيص الاستثمارية إجراءات الاستثمار في مصر من 39 إلى 9 خطوات فقط، مما يسهل على المستثمرين الأجانب عملية الاستثمار ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تستهدف الاستراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر تحديد قطاعات استثمارية ذات أولوية ضمن خطة واضحة للمرحلتين الحالية والمستقبلية.

استراتيجية استثمار أجنبي مباشر تركز على القطاعات الواعدة في مصر

تُحدد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الأولوية لقطاعات متعددة تمتاز بإمكانيات نمو قوية، حيث تركز المرحلة الأولى على قطاعات جاهزة للترويج مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، قطاع الاتصالات، التصنيع الغذائي، السياحة، النسيج، النقل، والصناعات الإلكترونية، فيما تسلط المرحلة الثانية الضوء على قطاعات طموحة كالتحول نحو الهيدروجين الأخضر، الصناعات الدوائية، مراكز البيانات، المستشفيات، وصناعة السيارات المتطورة. يعتمد تحديد هذه القطاعات على مبدئين؛ الأول يتعلق بالجدوى الاقتصادية ومدى جذب حجم السوق وتكلفة الإنتاج، والثاني يركز على الأهداف التنموية من توفير فرص عمل وزيادة الصادرات لتقوية الاقتصاد الوطني.

تيسير الاستثمار في مصر عبر منصة موحدة تخفض الإجراءات وتقرب المستثمرين

تأتي منصة التراخيص الاستثمارية كخطوة فعالة لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث قلّصت الإجراءات الإدارية من 39 خطوة معقدة إلى 9 خطوات فقط، مع توفير 389 خدمة ترخيصية و39 دليلًا شاملًا، وتشمل المنصة جهات حكومية تبلغ 41 هيئة، وتمكّن المستثمرين من سداد 250 خدمة إلكترونيًا بسهولة وأمان. تتيح هذه المنصة منظومة موحدة وشفافة تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وترسخ البنية الرقمية للخدمات الاستثمارية كجزء مهم من خطة تطوير متكاملة تدعم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتعزز من بيئة الجذب الاستثماري بمصر.

معايير اختيار القطاعات الاستثمارية والأهداف التنموية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تُحدد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر القطاعات ذات الأهمية وفق معايير دقيقة تتمثل في تقييم الجدوى الاقتصادية التي يشملها حجم السوق المتاح وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقييم الأهداف التنموية التي تركز على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز زيادة الصادرات الوطنية. هذه المعايير ترسّخ دعائم التنمية المستدامة وتضمن توجيه الاستثمارات إلى تلك القطاعات التي تحقق تكاملًا بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز دور الاستثمارات الأجنبية في دفع النمو الاقتصادي ورفع تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.