وزير المالية يكشف عن سداد المصريين 80 مليار جنيه ضرائب طواعيةً

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن المصريين أعلنوا طواعية حجم أعمال تجاوز 500 مليار جنيه، وسددوا ضرائب بمبلغ 80 مليار جنيه دون أي إلزام، دليلًا على ارتفاع الثقة بين الدولة والممولين وتحسن ملحوظ في العلاقة بين الطرفين بشكل واضح.

الإجراءات الجديدة لتعزيز التحصيل الضريبي وتنمية الاقتصاد المصري

خلال مؤتمر إطلاق فعالية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح كجوك أن العام المالي الماضي شهد أول فائض أولي في موازنة الدولة، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض رسوم أو ضرائب جديدة، وهو إنجاز غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
كما كشف الوزير عن إعلان 20 إجراءً جديدًا ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وخلق مصادر تنموية مستدامة تضمن ثبات النمو وزيادة فعالية الموارد المالية للدولة.

الاستراتيجية المالية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في مصر

تقوم الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير نظام الضرائب والجمركة بطريقة حديثة وعادلة، تسهل على المستثمرين الإجراءات وتزيد من كفاءة التحصيل الضريبي، مع التركيز على الإعفاءات وتسوية المنازعات لتقليل الأعباء القانونية وتحقيق استقرار مالي للممولين.
كما تتضمن المحاور تشجيع الامتثال الطوعي عبر توسيع القاعدة الضريبية عن طريق مبادرات محفزة للالتزام، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية متزنة تسهم في دعم خطط التنمية وترسيخ العدالة الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن هذه الرؤى والإجراءات تُسهم في خلق بيئة أعمال شفافة وعادلة، تواكب الأهداف الوطنية لتنمية الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي المستدام.

دور التحصيل الطوعي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقة بين الدولة والممولين

يُعد التحصيل الطوعي للضرائب حجر الأساس في الرسالة التي أرادت وزارة المالية إيصالها، حيث بلغ حجم الضرائب المدفوعة طواعية 80 مليار جنيه، في مؤشر إيجابي يعكس تطور تعاون الممولين مع الدولة.
هذا التحصيل يعزز استقرار الموارد المالية بدون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين ويساعد في تمويل المشروعات التنموية بشكل مستدام.

إن الالتزام الضريبي الطوعي ينم عن وعي اقتصادي متزايد لدى المصريين، يسهم في تعزيز التنمية المالية للدولة، وينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي، بجانب دوره في تحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص تنموية حقيقية.

هذا التوازن بين تحصيل موارد الدولة وتعزيز الشفافية يوفر أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي مستدام يدعم المشاريع الوطنية ويضمن تحقيق نمو متوازن ينعكس على مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.